وهو ظاهرُ كلام البَيْهَقي؛ حيثُ قال -بعد ذِكرِه روايةَ صَفْوانَ عن أبيه-: "ورواهُ زُهَيرُ بنُ مُعاويةَ، عن عبدِ الملكِ، فزادَ فيه:((يُحِبُّ الحَيَاءَ وَالسَّتْرَ))، إلا أنهُ أرسلَهُ فلم يَذكُرْ في إسنادِهِ صَفْوانَ بنَ يَعْلَى"(شُعَب الإيمان ٧٣٩٣).
وقال المِزِّيُّ -بعد ذِكرِه يَعْلَى بنَ أُمَيَّةَ في شيوخ عطاء-: " إن كان محفوظًا، والصحيحُ أن بينهما صَفْوانَ بنَ يَعْلَى بنِ أُمَيَّة"(تهذيب الكمال ٢٠/ ٦٢).
وأقرَّ ذلك أبو زُرْعة ابنُ العِراقي في (تحفة التحصيل ص ٢٢٩).
وقال ابنُ رجبٍ:"وقد قيل: إن في إسنادِهِ انقطاعًا، ووصَلَه بعضُ الثقاتِ، وأَنكَرَ وصْلَه أحمدُ وأبو زُرْعةَ"(فتح الباري له ١/ ٣٣٤).
وخالفَ ابنُ كثيرٍ، فرجَّحَ الروايةَ المتَّصِلةَ، فقال -بعد ذِكرِه لرواية النَّسائي بدون ذِكرِ صَفْوانَ-: "لكنْ سقطَ مِن روايته ذِكرُ صَفْوانَ بنِ يَعْلَى بنِ أُمَيَّة، والصوابُ إثباتُه؛ لأنه حديثٌ جيِّدٌ في الجُملةِ يُحتجُّ به، والله أعلم"(الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام ص ٦٣).
وقال النَّوَويُّ:"صحيحٌ، رواه أبو داودَ، والنَّسائيُّ، بإسنادٍ صحيحٍ"(الخلاصة ٥١٤).
ورمز له السّيوطيُّ بالحُسنِ في (الجامع الصغير ١٧٢٩).
وحسَّنَ إسنادَهُ المُنَاويُّ في (التيسير بشرح الجامع الصغير ١/ ٢٥١).
إلا أنه قال في (فيض القدير ٢/ ٢٢٨): "وفيه أبو بكر بنُ عيَّاشٍ مختلَفٌ فيه، وعبدُ الملكِ بنُ أبي سُلَيمانَ قال في (الكاشف) عن أحمدَ: ثقةٌ يُخطِئُ،