كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها - ٣٢ - باب ما روي في غسل الثوب من خمس - ج: 3 - ص: 95

يرويه ثابت بن حماد)) (التلخيص الحبير ١/ ٤٩). واقتصر في (الدراية ١/ ٩٢) على قوله: ((وهو خطأ)).

وتبعه ابن عراق الكناني، حيث ذكرها في (تنزيه الشريعة ٢/ ٧٣) وقال: ((ولا يغتر برواية البزار والطبراني له من طريق إبراهيم بن زكريا العجلي عن حماد بن سلمة، فإبراهيم ضعيف وقد غَلِطَ فيه، إنما يرويه ثابت بن حماد، نبَّه على ذلك الحافظ ابن حجر في تخريج الرافعي، والله أعلم)).

وقال الألباني: ((ومن الواضح أن إبراهيم هذا وهم في اسم ثابت بن حماد، فانقلب عليه فقال: (حماد بن سلمة)! وذلك مما يدل على ضعْفه وقلة ضبطه. لكنه قد رواه على الصواب في رواية الدارقطني وأبي نعيم المتقدمة، فهي المعتمدة)). وقال أيضًا: ((هذه متابعة باطلة لا أصل لها؛ لأنها وهم من إبراهيم بن زكريا العجلي، خالف فيه الثقات، لا سيما وقد وافقهم في رواية الدارقطني وأبي نعيم عنه كما تقدَّم فقال: ثابت بن حماد؛ فعاد الحديث إلى أنه تفرَّد به هذا المتروك! )) (الضعيفة ١٠/ ٤١٧ - ٤١٨).

قلنا: ويحتمل - والله أعلم - أن يكون ما في معجم الطبراني تصحيف (١) من بعض النساخ، وكذا ما ذكره الحافظ عن البزار، أو وهم منه - رحمه الله -، وليس خطأ من إبراهيم هذا، وإلا لو كان هذا ثابت عنه لما أغفلوه ولنبَّهُوا عليه؛ لأنه حينئذٍ يكون طريقًا أخطأ فيه أحد الرواة، ويؤيد ذلك أشياء:

الأول: أن الهيثمي عزاه للطبراني في الأوسط والكبير ضمن من أخرج

---

(١) وأشار إلى ذلك الشيخ الحويني في (تنبيه الهاجد) فقال: ((وأخشى أن يكون وقع تصحيف أو غلط فى ذكر (حماد بن سلمة) ويكون صوابه (ثابت بن حماد)، والله أعلم)).