كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها - ٣٢ - باب ما روي في غسل الثوب من خمس - ج: 3 - ص: 96

الحديث، ثم قال: ((ومدار طرقه عند الجميع على ثابت بن حماد)). إذن فهو في نسخته على الصواب.

أما قول الألباني: ((فكأنه لم يعتد بطريق البزار والطبراني في (الكبير) التي وقع فيها اسم ثابت بن حماد مقلوبًا إلى حماد بن سلمة؛ لبطلانها على ما سبق تحقيقه؛ فلم يتعرض لها بذكر مطلقًا)) (الضعيفة ١٠/ ٤٢٠). ففيه نظر، ففرق بين عدم الاعتداد بها، وبين عدم ذكرها أصلًا، والله أعلم.

الثاني: قول الطبراني نفسه عقب الحديث في الأوسط: ((تفرَّد به ثابت بن حماد، ولا يُرْوَى عن عمَّار بن ياسر إلَّا بهذا الإسناد)). فتأمل.

وكذا نصَّ على تفرد ثابت به: الدارقطنيُّ، وابنُ عدي، وهما حافظان كبيران من أهل الاستقراء التامِّ في هذا الباب.

الثالث: أن إبراهيم هذا رواه على الصواب عند البزار وغيره لا كما قال الحافظ، وكذا ذكره على الصواب: الهيثمي في (كشف الأستار ٢٤٨)، وابن كثير في (جامع المسانيد ٧٧٩١).

ونقل ابن كثير عن البزار أنه قال: ((تفرَّد به ثابت بن حماد ولا يعرف إلَّا به، وأما إبراهيم بن زكريا فحدَّثَ بغير حديث لا يتابع عليه)). ولعلَّه نقله بالمعنى، وإلا فالذي في المسند، قوله: ((وهذا الحديث لم يروه إلَّا إبراهيم بن زكريا، عن ثابت بن حماد، وإبراهيم بن زكريا بصري قد حدَّثَ بغير حديث لم يتابع عليه، وأما ثابت بن حماد فلا نعلم روى إلَّا هذا الحديث)) (مسند البزار ٤/ ٢٣٥).