كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب الغسل وآدابه - ٤٥٩ - باب: ما روي في عقوبة من ترك غسل موضع شعرة من الجنابة - ج: 22 - ص: 132

(المختارة ٤٥٣) -، عن ابنِ صاعِد، عن عليِّ بنِ سَهْلٍ، وعيسى بنِ جعفر، كلاهما عن عَفَّانَ، عن حَمَّادٍ وشُعبةَ، عن عطاءٍ، به.

وذِكرُ شُعبةَ فيه وهَمٌ؛ فقد رواه أحمدُ وغيرُه عن عَفَّانَ، عن حَمَّادٍ وحدَه، عن عطاء.

وقال الدَّارَقُطْني: "والمحفوظ عن عَفَّانَ عن حَمَّاد، قال: سمِعتُه يَذكُر عن عطاء بن السائب، فصحَّفه الراوي، فقال: شُعبة" (العلل ١/ ٣٧٨/ ٣٦٥).

لذا قال الألبانيُّ: "فدلَّ ذلك على أن ذِكر شُعبةَ في هذا السند منكَر ... ولولا ذلك لكانت متابعة قويَّةً مِن شُعبةَ لحَمَّاد؛ ولصحَّ بذلك الحديثُ ... " (السلسلة الضعيفة ٩٣٠).

وأمَّا الوجه الثاني:

فرواه الطَّبَرانيُّ في (معجميه): عن محمدِ بنِ الأعجمِ الصَّنْعانيِّ بصنعاءَ، حدثنا حَرِيز (١) بن مسلم الصَّنْعاني، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن أبيه، عن عطاء بن السائب، عن زَاذانَ، عن عليٍّ، به.

ثم قال: "لم يَروِه عن عبد العزيز إلا ابنُه، تفرَّد به حَرِيزُ بن مسلم، والمشهورُ من حديث حَمَّاد بن سلَمةَ عن عطاء بن السائب" اهـ.

وقال مغلطاي: "فهذه الطريقُ لا بأسَ بها أيضًا؛ لأنها من روايةِ المكِّيِّين عن عطاءٍ، وهُم ممن سمِعوا منه قبل اختلاطه" (شرح ابن ماجه ٣/ ١١).

قلنا: بل هو إسنادٌ ضعيفٌ لا يُعتدُّ به؛ فيه خمسُ عِللٍ:

---

(١) وقع في مطبوع (الصغير): "جرير" وهو على الصواب في مطبوع (الأوسط)، وذكر محقِّقه أنها غير منقوطة في الأصل.