كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب الغسل وآدابه - ٤٥٩ - باب: ما روي في عقوبة من ترك غسل موضع شعرة من الجنابة - ج: 22 - ص: 134

زَاذانَ، عن عليٍّ موقوفًا، وكذلك قال الأَسْودُ بنُ عامرٍ، عن حَمَّادِ بنِ سلَمةَ. (العلل ٣٦٥).

وذكر ابنُ القَطَّان في (بيان الوهم ١٨١٧)، أن عبدَ الحقِّ الإشبيليَّ: " أعلَّه بالوقفِ تارةً، وبالرفعِ أُخرى".

قلنا: والذي وقفْنا عليه أنه قال: "هذا يُروَى مرفوعًا (١) عن عليٍّ، وهو الأكثرُ"، كما في (الأحكام الوسطى ١/ ٢٠٠)، ولم نقفْ على الموضعِ الثاني الذي أعلَّه فيه بالوقفِ. والله أعلم.

واعترَض مغلطايُ على الدَّارَقُطْنيِّ، فقال: "وأمَّا قولُ الدَّارَقُطْنيِّ: وكذلك قال الأَسْودُ عن حَمَّادٍ، يعني: موقوفًا، فيه نظرٌ؛ لِمَا في كتابِ ابنِ ماجهْ مِن حديثِهِ مرفوعًا، وأمَّا قولُ عبدِ الحق: يُروَى موقوفًا على عليٍّ، وهو الأكثر، فقد أسلفْنا خلافَ ذلك، والله أعلم" (شرح ابن ماجه ٣/ ١١).

قلنا: وهذا اعتراضٌ مقبولٌ؛ فقد رواه ابنُ أبي شَيْبةَ في (المصنَّف ١٠٧٣) -وعنه ابنُ ماجهْ-: عنِ الأَسْودِ مرفوعًا.

أمَّا الطريقُ الموقوفُ هذا، فلم نقفْ عليه إلا عند الدَّارَقُطْنيِّ في (العلل ٣٦٥).

قلنا: وقد ذكرَ الدَّارَقُطْنيُّ متابعةً لعطاءِ بنِ السائبِ، فقال: "ورواه عبدُ اللهِ بنُ رُشَيدٍ، عن حفْصِ بنِ غِيَاثٍ، عن الأعمشِ، ولَيْثٍ، عن زاذانَ، عن عليٍّ" (العلل ٣٦٥).

---

(١) وفي (شرح ابن ماجه لمُغْلَطاي ٣/ ٩): "موقوفًا" بدلًا من: "مرفوعًا".