كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب الغسل وآدابه - ٤٥٩ - باب: ما روي في عقوبة من ترك غسل موضع شعرة من الجنابة - ج: 22 - ص: 135

قلنا: هذه متابعةٌ لا يُعتدُّ بها؛ وذلك لأمرين:

الأول: ضعْفُ الإسنادِ؛ ففيها: عبد الله بن رُشَيد أبو عبد الرحمن؛ قال ابنُ حِبَّانَ: "مستقيم الحديث" (الثقات ٨/ ٣٤٣)، وقال البَيْهَقيُّ: "لا يُحتجُّ به" (لسان الميزان ٤٢٣٥)، وقال الذَّهَبيُّ: "ليس بقويٍّ، وفيه جهالةٌ" (المغني في الضعفاء ٣١٦٩).

الثاني: أن الدَّارَقُطْنيَّ ذكرها تعليقًا؛ ولم يَذكُرِ السندَ إليه، ولم نقفْ عليها مسنَدةً في أي مصدرٍ فيما وقفنا عليه. والله أعلم.

وعليه؛ فهذه المتابعةُ ضعيفةٌ لا يُعتدُّ بها.

قلنا: ومما سبقَ يتبيَّنُ لنا أن الحديثَ ضعيفٌ لا يَثبُتُ.

وقد حسَّنه النَّوَويُّ، فقال: "حديثٌ حسَنٌ، رواه أبو داودَ وغيرُه بإسنادٍ حسنٍ" (المجموع ١/ ٣٦٣)، ثم ضَعَّفَهُ في (خلاصة الأحكام ٤٨٣)، وفي (المجموع ٢/ ١٨٤)، وهو آخِرُ قولَيْهِ.

وضَعَّفَهُ ابنُ كثيرٍ في (إرشاد الفقيه ١/ ٦٦).

وأعلَّه الذَّهَبيُّ بالانقطاعِ كما في (تنقيح التحقيق ١/ ٧٥).

وضَعَّفَهُ الشَّوْكانيُّ في (نيل الأوطار ١/ ٣٠٩)، وقال: "ولحَمَّادٍ أوهامٌ، وفي إسنادِهِ أيضًا: زاذانُ، وفيه خلافٌ".

قال الألبانيُّ -متعقِّبًا الشَّوْكانيَّ-: "هذا الخلافُ لا يضرُّ في زاذانَ؛ فقد وثَّقهُ الجمهورُ من الأئمةِ الفحولِ، الذين عليهم العمدةُ في باب الجرح والتعديل" (الضعيفة ٢/ ٣٣٣).

وتعقَّبه في إعلال الحديث بحَمَّادٍ، فقال: "وهذا التعليلُ واهٍ كالذي قبله؛ فإن