كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب الغسل وآدابه - ٤٥٩ - باب: ما روي في عقوبة من ترك غسل موضع شعرة من الجنابة - ج: 22 - ص: 136

حَمَّادَ بنَ سلَمةَ إمامٌ من أئمةِ المسلمين، ثقةٌ حُجَّةٌ، ما في ذلك شكٌّ ولا ريب، ولا يُخرِجه مِن ذلك أن له أوهامًا، وإلا فمَنِ الذي ليس له أوهامٌ؟ ! ولو كان الراوي الثقةُ يُرَدُّ حديثُه لمجردِ أوهامٍ له؛ لَمَا سَلِمَ لنا إلا القليلُ مِن جماهيرِ الثقاتِ مِن رجالِ الصحيحين، فضلًا عن غيرهما.

ولذلك جرَى علماءُ الحديثِ سلَفًا وخلَفًا -ومنهم النَّوَويُّ- على الاحتجاجِ بحديثِ حَمَّادِ بنِ سلَمةَ، إلا إذا ثبَتَ وهَمُه، وهَيْهاتَ أن يَثبُتَ هنا، على أنه قد رُويَ له متابعٌ، وإن كان السندُ بذلك واهيًا كما يأتي" (الضعيفة ٢/ ٣٣٣).

وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في (ضعيف أبي داود ٣٨)، و (الضعيفة ٩٣٠)، و (إرواء الغليل ١٣٣).

وقد صحَّحه عددٌ مِن أهلِ العلمِ؛ محتجِّين بأن حَمَّادَ بنَ سلَمةَ إنما روَى عن عطاءٍ قبلَ الاختلاطِ، ومنهم:

ابنُ جَريرٍ الطَّبَريُّ كما في (تهذيب الآثار- مسند عليٍّ ٤٢٧، ٤٢٨).

وابنُ التُّرْكُماني كما في (الجوهر النقي ١/ ١٧٨).

والقُرْطُبيُّ في (شرحه لمسلم)، كما أشارَ إليه ابنُ المُلَقِّن في (تحفة المحتاج ١/ ٢٠٥).

وابنُ حَجَرٍ في (التلخيص ١/ ٢٤٩)، ثم قال: " لكن قيل: إن الصوابَ وَقْفُهُ على عليٍّ".

والمُنَاويُّ في (فيض القدير ٢/ ٤٤٥).

وحسَّنَ إسنادَه بدرُ الدينِ العَيْنيُّ في (البناية شرح الهداية ١/ ٣١٦).