كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب الغسل وآدابه - ٤٨٠ - باب الماء من الماء كان رخصة أول الأمر ثم نسخ - ج: 22 - ص: 589

وقال ابنُ عبدِ البرِّ: "إنما رواه عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدٍ، وهو حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ بنقلِ العُدولِ والثقات له" (الاستذكار ١/ ٥٥٠).

وقال الحازميُّ: "ويشبهُ أن يكونَ الزهريُّ أَخْذَهُ عن أبي حازمٍ عن سهلٍ، وعلى الجملةِ: الحديثُ محفوظٌ عن سهلٍ عن أُبيٍّ" (الاعتبار ١/ ١٩٣).

الوجه الرابع:

وهو ما ذكره ابنُ رجبٍ بقوله عن رواية عمرو بن الحارث: "وبتقدير أن يكون ذلك محفوظًا؛ فقد أخبر الزهريُّ أن هذا الذي حدَّثه يرضاه، وتوثيقُ الزهريِّ كَافٍ في قبولِ خبرِهِ" (فتح الباري ١/ ٣٨٢). وانظر: (شرح ابن ماجه ٣/ ٦٢).

ولكن الصحيحُ: أن الراوي إذا وثَّقَ مَن رَوى عنه وأبهمه فلا يعتدُّ بتوثيقه؛ لاحتمال أن يكونَ ضعيفًا عند غيرِهِ، انظر: (نزهة النظر ١/ ٩٩).

وأصحُّ منه أن يُقَالَ: إن الزهريَّ سمعه بواسطة عن سهل، ثم سمعه منه دون واسطة، كما قال ابن حجر، وسبقه إلى ذلك ابنُ حبانَ في (صحيحه ١١٦٩).

وقال ابن حجر: "وفي الجملةِ هو إسنادٌ صالحٌ لأنْ يحتج به، وهو صريحٌ في النسخِ"، (الفتح ١/ ٣٩٧).

والحديثُ صَحَّحَهُ: الترمذيُّ، والطوسيُّ، وابنُ خُزيمةَ، وابنُ حِبَّانَ، والدارقطنيُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، والإسماعيليُّ، كما سبقَ ذِكرُهُ.

وممن صَحَّحَهُ أيضًا: النوويُّ في (المجموع ٢/ ١٣٧)، وإليه مالَ مغلطاي في (شرح ابن ماجه ٣/ ٦٣، ٦٤)، وابنُ حَجَرٍ كما سبقَ عنه، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في (صحيح أبي داود ١/ ٣٨٥).