كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب الغسل وآدابه - ٤٨٠ - باب الماء من الماء كان رخصة أول الأمر ثم نسخ - ج: 22 - ص: 610

لمثلِ الزهريِّ في جلالتِهِ وكثرةِ أصحابِهِ الحفَّاظِ المتقنينَ لحديثِهِ وحديثِ غيرِهِ، أو لمثلِ هشامِ بنِ عروةَ، وحديثهما عند أهلِ العلمِ مبسوطٌ مشترك ... فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحدٌ من أصحابهما، وليسَ ممن قد شاركهم في الصحيحِ مما عندهم، فغيرُ جائزٍ قبولُ حديثِ هذا الضربِ منَ الناسِ، والله أعلم" (مقدمة صحيحه ١/ ٦).

وقال الحازميُّ: "هذا حديثٌ قد حَكم أبو حاتم بنُ حِبَّانَ بصحته، وأخرجه في (صحيحه)، غير أن الحسين بن عمران قد يأتي عنِ الزهريِّ بالمناكيرِ، وقد ضَعَّفَهُ غيرُ واحدٍ من أصحابِ الحديثِ"، وأشارَ إلى ما في متنِ الحديثِ من نَكارةٍ، فقال: "وعلى الجملةِ الحديث بهذا السياقِ فيه ما فيه"، ثم قال: "ولكنَّه حسنٌ جيدٌ في الاستشهادِ" (الاعتبار صـ ٣٤).

يعني: الاستشهاد به على أصلِ المسألةِ، وهي النسخ، وبهذا صرَّحَ مغلطايُ في (شرح ابن ماجه ٣/ ٦٠)، وذلك بعد قوله: "وهو حديثٌ لا حجةَ به، لضعفِ راويه الحسينِ بنِ عِمرانَ"، وذكر كلامَ التابعيِّ، والعقيليِّ.

وتعقب الحازمي قوله (ضَعَّفَهُ غيرُ واحدٍ) فقال: "ولم أرَ أحدًا فيما أعلم أساءَ عليه الثناء غير مَن ذكرتُ". اهـ.

وكذا تعقبه قبله ابن دقيق العيد، فقال: "بل لو قيلَ: ليس فيه جزمٌ بالتضعيفِ لم يبعدْ ذلك" (الإمام ٣/ ٣١).

* * *