كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب غسل من غسل ميتا - ٤٩٠ - باب فيما ورد في ترك الغسل من تغسيل الميت - ج: 23 - ص: 49

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه عللٌ:

الأُولى: خالدُ بنُ مخلدٍ، وإن أخرجَ له البخاريُّ إلا أن أحمدَ قال فيه: "له مناكيرُ"، وقال أبو حاتم: "يُكتبُ حديثُه ولا يحتجُّ به"، وقال ابنُ سَعدٍ: "منكرُ الحديثِ مفرط في التشيعِ" (ميزان الاعتدال ٢٤٦٣).

وبه أعلَّه ابنُ الجوزيِّ في (التحقيق ١/ ٢٠٣).

وعدّه الذهبيُّ في جملةِ ما استنكر عليه (ميزان الاعتدال ٢٤٦٣).

وصرَّح باستنكاره في (المهذب) فقال: "هذا من مناكيرِ خالدٍ، فإنه يأتي بأشياءَ منكرة، مع أنه شيخٌ محتجٌّ به في (الصحيح) " (المهذب في اختصار سنن البيهقي ١/ ٣٠٣ - ٣٠٤).

قلنا: ومع ما فيه خالد من كلام، فقد خُولِفَ فيه، وهذه هي:

العلةُ الثانيةُ: المخالفة، فقد رواه أبو سلمةَ منصورُ بنُ سلمةَ، عند ابنِ شَاهينَ في (الناسخ والمنسوخ ٣٩، ٣٠٥)، والبيهقيِّ في (السنن ١٤٧٦).

ومعلى بنُ منصور، عند البيهقيِّ في (السنن ١٤٧٦)،

وابنُ وهبٍ، عند البيهقيِّ أيضًا في (السنن ٦٧٥٠)،

ثلاثتهم: عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا.

وهذا هو الصوابُ، فثلاثتهم منَ الثقاتِ الأثباتِ الحفاظِ، فروايةُ أحدِهم ترجح على رواية خالد، فكيف إذا اجتمعوا؟ !

وبهاتين العلتين: أعلَّه الشيخُ الألبانيُّ في (السلسلة الضعيفة ٦٣٠٤).