كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب غسل من غسل ميتا - ٤٩٠ - باب فيما ورد في ترك الغسل من تغسيل الميت - ج: 23 - ص: 50

العلةُ الثالثةُ: أحمد بن محمد بن سعيد، وهو ابنُ عُقدةَ، متكلَّمٌ فيه على سعة حفظه، وانظر (لسان الميزان ١/ ٦٠٣ - ٦٠٦).

وبه أعلَّه الذهبيُّ حيث قال: "وفيه ابنُ عُقدةَ الحافظُ؛ مجروحٌ" (المهذب ١/ ٣٠٤).

العلةُ الرابعةُ: الكلام في رواية عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة.

قال البخاريُّ: "عمرُو بنُ أبي عمرٍو صدوقٌ، ولكن روى عن عكرمةَ مناكيرَ، ولم يذكرْ في شيءٍ من ذلك أنه سمعَ عن عكرمة" (العلل الكبير للترمذي صـ ٢٣٦)

ونقلَ ابنُ رَجبٍ عن أحمدَ قوله: "عمرو بن أبي عمرو كل شيء يرويه عن عكرمةَ مضطربٌ" (شرح علل الترمذي ٢/ ٥٦١ - ٥٦٢).

وهو هنا يروي عن عكرمةَ، وهذه علةٌ للمرفوعِ والموقوفِ معًا.

أما عمرو في نفسه فمختلفٌ فيه: وَثَّقَهُ أحمدُ، وأبو حاتمٍ، وأبو زُرعةَ، وغيرُهم، وليَّنَهُ ابنُ مَعِينٍ، والنسائيُّ؛ ولذا قال الحافظ: "ثقةٌ ربما وَهِمَ" (التقريب ٥٠٨٣)، وقال الذهبيُّ: "حديثُه حسنٌ" (تهذيب التهذيب ٨/ ٨٣).

وبه أعلَّه غيرُ واحدٍ:

فقال ابنُ الجوزيِّ: "قال يحيى: عمرٌو لا يحتجُّ بحديثِهِ، وقال أحمدُ: ما به بأس" (التحقيق في مسائل الخلاف ١/ ٢٠٣).

وقال عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ: " عمرو بن أبي عمرو لا يحتجُّ به" (الأحكام الوسطى ٢/ ١٥١).

وفي (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني صـ ١٩٠) للغسانيِّ: