كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب الغسل وآدابه - باب الغسل للإحرام - ج: 23 - ص: 471

وذكره عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الوسطى ٢/ ٢٦٠). وسكتَ عنه مُصححًا له.

وقال الهيثميُّ: ((رواه البزارُ، والطبرانيُّ في (الكبير) إلَّا أنه قال: ((عِنْدَ إِحْرَامِهِ وَعِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ)). ورجالُ البزارِ ثقاتٌ كلُّهم)) (مجمع الزوائد ٥٣٢٣).

وصَحَّحَهُ ابنُ حَجَرٍ في (نتائج الأفكار ٥/ ٢١٣)، وفي (مختصر زوائد مسند البزار ١/ ٣٨٤) مُتَعَقِّبًا قولَ البزارِ: ((هذا الحديثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى عَنِ ابنِ عُمَرَ من وجهٍ أحسن من هذا الوجه))؛ فقال ابنُ حجر: ((هو إسنادٌ صحيحٌ)).

قلنا: وقولُ الصحابيِّ: ((مِنَ السُّنَّةِ كَذَا))؛ له حكمُ المرفوعِ عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ، فقولُ ابنِ عُمَرَ هنا: ((مِنَ السُّنَّةِ ... )) جَزَمَ غيرُ واحدٍ أنَّه مرفوعٌ.

فقالَ ابنُ حجر: ((وقولُ الصحابيِّ: ((مِنَ السُّنَّةِ كَذَا))؛ مرفوعٌ)) (نتائج الأفكار ٥/ ٢١٣).

وقال الألبانيُّ: ((وهذا وإن كانَ موقوفًا فإن قولَهُ: ((مِنَ السُّنَّةِ))؛ إنما يعني سنته صلى الله عليه وسلم كما هو مقررٌ في علمِ أُصولِ الفقهِ)) (إرواء الغليل ١/ ١٧٩).