وقال ابنُ القطانِ:((فقد تبيَّنَ بهذا أن روايةَ يحيى، ومحمدِ بنِ كَثيرٍ، عن سفيانَ؛ منقطعةٌ، فإنها كانت معنعنة فجاء وكيعٌ -وهو في الحفظِ مَنْ هو- فزادَ عن أبيهِ، فارتفعَ الإشكالُ، وتبيَّنَ الانقطاعُ ... ))، ثم بَنَى على هذا ضَعْفَ الحديثِ؛ لجهالةِ حُصَينٍ والدِ خليفةَ، انظر:(بيان الوهم والإيهام ٢/ ٤٢٩)، وترجمةَ حُصَينٍ في (التاريخ الكبير ٣/ ٣/ ٨)، و (الثقات ٤/ ١٥٦).
وقد نقل ابنُ دَقيق العيد هذا الكلامَ عنِ ابنِ القطان ولم يُعَقِّبْ عليه كالمقِرِّ له (الإمام ٣/ ٣٦).
قلنا: الحكْمُ على روايةِ خليفةَ بنِ حُصَينٍ عن جدِّه بالانقطاعِ -بناءً على روايةِ وكيعٍ وفيها:(عن خليفةَ بنِ حُصَينٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ) - فيه نظر؛ فروايةُ وكيعٍ المذكورة: أخرجها وكيعٌ في (مسنده)، كما قال الحافظُ في (النكت الظراف مع التحفة ٨/ ٢٩٠)، وعَقَّبَ عليها الحافظُ: بأنَّ أبا حاتمٍ خَطَّأَ هذه الروايةَ، كما نَقَلَهُ عنه ابنُه في (العلل)، وبقولِ أَبي حَاتمٍ هذا تَعَقَّبَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ ابنَ القطان في قولِهِ:((حديثُ خليفةَ عن جَدِّهِ مرسلٌ))، فقال:((وليس كما قال، فقد جَزَمَ ابنُ أبي حَاتمٍ بأن زيادةَ مَنْ رواه عن أبيه وَهْمٌ))، (تهذيب التهذيب ٣/ ١٥٩)، وانظر:(العلل ٣٥).
ومع ذلك فقدِ اختُلِفَ فيه على وكيعٍ أيضًا؛ فرواه ابنُ سَعدٍ عنه، عن سفيانَ مثل رواية ابنِ القطان، وابنِ مَهديٍّ، ليس فيه:(عن أبيه).
ورواه أحمدُ عنه بنحو ما ذكره ابنُ القطان إلا أنه أرسلَه فقال فيه:(عن خليفةَ بنِ حُصَينٍ، عن أبيه: أن جَدَّهُ أَسْلَمَ ... ). الحديث، وتابعه عليه أبو خيثمة كما في (تاريخ ابن أبي خيثمة السفر الثاني / ٢٩١٥).
ورواه البيهقيُّ في (الكبرى ٨٠٨) من طريق سعدان بن نصر، عن وكيع، عن سفيان، عنِ الأَغَرِّ، عن خليفةَ: أن جَدَّهُ ... مُرسلًا، وليس فيه:(عن أبيه).
فلا تُرجح رواية وكيع هذه -مع ما فيها من خلافٍ- على روايةِ ابنِ مهديٍّ والقطان والعبديِّ، وقد تابعهم على ذلك أيضًا: