كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب مشروعية التيمم وفضله - ٥١٥ - باب مشروعية التيمم عند عدم الماء - ج: 24 - ص: 268

قال يحيى بنُ معين: "إذا حدَّثكَ معمرٌ عن العراقيين فخفه؛ إلا عن الزهري، وابن طاوس؛ فإن حديثَه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة والبصرة فلا" (التاريخ الكبير - السفر الثالث ١/ ٣٢٥ و ٢/ ٢٥٦).

قلنا: وقد خالفَ معمرًا جماعةٌ، فرووا الحديثَ عن أبي إسحاق بدون زيادة: ((فِي الرَّمْلِ))، وهم: إسرائيل، وزائدة، وأبو الأحوص، وابن عيينة، وأبو بكر بن عياش، ورقبة بن مصقلة، وغيرهم. وقد تقدَّمتْ روايتهم آنفًا.

رِوَايَةُ: تمارى عمار وابن مسعود

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ نَاجِيَةَ العَنَزِيِّ قَالَ: ((تَدَارَأَ (تَمَارَى) عَمَّارٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْعُودٍ فِي التَّيَمُّمِ (فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ، وَلَا يَجِدُ المَاءَ)، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ مَكَثْتُ شَهْرًا لَا أَجِدُ فِيهِ المَاءَ لَمَا صَلَّيْتُ. فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الإِبِلِ، فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ [بِالصَّعِيدِ، فَإِذَا قَدَرْتَ عَلَى المَاءِ اغْتَسَلْتَ])).

[الحكم]: ضعيفٌ بهذا السياقِ، فذِكْرُ ابن مسعود في هذا المتن هكذا خطأ، والصوابُ أن هذه الحادثةَ كانت بين عمَّارٍ وعمرَ رضي الله عنهما، قاله ابنُ عساكر، وجمالُ الدينِ الظاهريُّ.

[التخريج]:

[حم ١٨٣١٥ (واللفظ له) / عل ١٦١٩/ منذ ٥٠٥ (والروايات