للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تفرَّد بروايتها عن النسائي ابنُ السُّنِّيِّ (١)،

وعليه: فرواية (المجتبى) خطأ، إما من ابن السني -راوي (المجتبى) عن النسائي-، أو من أحد الرواة عنه، أو من أحد النساخ، والله أعلم.

الثاني: أن المحفوظ عن ابن مهدي بدونها؛ كذا رواه الإمام أحمد في (المسند ٢٦٨٤٧) عن ابن مهدي عن مالك به، بدون لفظة: ((جَامِدٍ)). وأحمد جبل من جبال الحفظ والإتقان.


(١) بل اختلف أهل العلم في كتاب (المجتبى)؛ هل اختصره النسائي من (السنن الكبرى)؟ أم اختصره ابنُ السُّنِّيِّ؟
وقد ذهب إلى القول الثاني الذهبي، وتاج الدين السبكي، وابن ناصر الدين الدمشقي، والسيوطي.

قال الذهبي -بعد ذكره لقصة طلب أمير الرملة من النسائي أن يختصر له (السنن الكبرى) ويجتبي منها الصحيح-: ((هذا لم يصح، بل (المجتبى) اختيار ابن السني)) (السير ١٤/ ١٣١، ١٦/ ٢٥٦)، وقال في ترجمة ابن السني في (تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠١): ((كان دَيِّنًا خَيِّرًا صَدُوقًا، اختصر (السنن) وسمَّاهُ (المجتبى)))، وكذلك قال السبكي في (طبقات الشافعية ٣/ ٣٩)، وابن ناصر الدين كما في (شذرات الذهب ٤/ ٣٣٩)، والسيوطي في (طبقات الحفاظ صـ ٣٨٠). وهذا القول هو الذي رجَّحه د. بشار عواد في تحقيقه (لتهذيب الكمال ١/ ٣٢٨/ حاشية ٤).
وجُلُّ من ذهب إلى القول الأول -أن (المجتبى) من اختصار النسائي نفسه- كابن الأثير وغيره؛ احتجَّ بقصة أمير الرملة، وهي لا تصحُّ كما تقدم من قول الذهبي.
وقد عدَّها بعضُ أهل العلم رواية من روايات (السنن الكبرى)؛ كرواية ابن الأحمر، ورواية ابن حيويه، وغيرهم من رواة (السنن الكبرى) عن النسائي، واستدلوا على ذلك بزيادات تفرَّد بها ابن السني في (المجتبى)، ونبَّه عليها المزي في (التحفة) مقارنًا لها ببقية روايات (السنن الكبرى)، هذا والله أعلم.