كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الأسباب المبيحة للتيمم - ٥١٨ - باب التيمم للمريض إذا لم يقدر على استعمال الماء - ج: 24 - ص: 433

أبو زرعة: ورواه جريرٌ أيضًا، فقال: عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس -رفعه- في المجدور. قال: إن هذا خطأ؛ أخطأ فيه علي بن عاصم.

ورواه أبو عوانة، وورقاء، وغيرهما، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس، موقوفًا، وهو الصحيح" (العلل ١/ ٤٥٩)، وأقرَّهُ ابنُ حَجرٍ في (إتحاف المهرة ٧/ ٧٠).

وصوَّبَ الوقفَ أيضًا: الدارقطنيُّ في (السنن ١/ ٣٢٧)، والبيهقيُّ في (السنن الكبير ٢/ ١٨٤).

وقال ابنُ سيدِ الناسِ: "عطاء بن السائب من المختلطين بأَخَرَةٍ، وجريرٌ عندهم ممن رَوى عنه بعد الاختلاطِ، وغيره من أصحاب عطاء يروونه عن (١) موقوفًا، وهو الصوابُ عند الرَّازيين فيما حكاه عنهما عبد الرحمن بنُ أبي حاتم" (النفح الشذي ٣/ ٧٧).

وقال كمالُ الدينِ الدميريُّ: "إسنادُهُ حسنٌ، لكن الأصح وقفه عليه" (النجم الوهاج في شرح المنهاج ١/ ٤٤٩)، وبنحوه الخطيب الشربيني في (مغني المحتاج ١/ ٩٢).

وقال الصنعانيُّ: "لا يتم رفعه" (سبل السلام ١/ ١٤٥).

وقال الألبانيُّ: "قال ابنُ خزيمةَ: (لم يرفعه غير عطاء بن السائب)، وذكرَ البيهقيُّ أنه رواه عنه جمعٌ موقوفًا. قلتُ: وقال الدارقطنيُّ: (وهو الصوابُ). ولكنَّه في حكمِ المرفوعِ؛ لأنه في التفسير، ولا سيما أنه من ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما" (صحيح أبي داود ٢/ ١٦٤).

---

(١) كذا في المطبوع، والصواب: عنه.