كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الأحكام العامة في التيمم - ٥٤٩ - باب التيمم بعد دخول وقت الصلاة - ج: 25 - ص: 431

وكُلُّ هذا يدلُّ على شُذوذِ الرفعِ في روايةِ عبدِ الرزاقِ، لاسيما وقد انفرد بروايته عن عبد الرزاق: إسحاق بن إبراهيم الدبري؛ وعبد الرزاق وإن كان ثقةً حافظًا، إلا أنه عَمِي في آخرِ عمره فتغيَّر كما قال الحافظُ في (التقريب ٤٠٦٤)، ورواية إسحاق الدبري عنه بعد الاختلاطِ.

قال ابنُ الصَّلاحِ: "وقد وجدتُ فيما روى الدَّبَرِيُّ، عن عبد الرزاق أحاديثَ أَسْتَنْكِرُها جدًّا فأحلتُ أمرَها على الدَّبَرِي لأن سماعَه منه متأخرٌ جدًّا، والمناكيرُ التي تقعُ في حديثِ الدَّبَري إنما سببها أنه سمع من عبد الرزاق بعد اختلاطه، فما يوجد من حديثِ الدَّبَري عن عبد الرزاق في مصنَّفات عبد الرزاق فلا يَلحَقُ الدَّبَريَّ منه تَبِعة إلَّا إنْ صحَّف أو حرَّف، وإنما الكلامُ في الأحاديثِ التي عنده في غير التصانيف فهي التي فيها المناكيرُ؛ وذلك لأجل سماعِهِ منه في حالة الاختلاط، والله أعلم" (لسان الميزان ٢/ ٣٧).

وقال الذهبيُّ -في ترجمة الدبري-: "قال ابنُ عَدِيٍّ: استُصغر في عبد الرزاق. قلت: ما كان الرجلُ صاحبَ حديثٍ، وإنما أَسمَعه أبوه واعتَنَى به، سَمِعَ من عبد الرزاق تصانيفه وهو ابنُ سَبع سنينَ أو نحوِها، لكن رَوى عن عبد الرزاق أحاديثَ منكرةً، فوقعَ التردُّد فيها هل هي منه فانفردَ بها، أو هي معروفة مما تفرَّدَ به عبد الرزاق؟ " (ميزان الاعتدال ١/ ١٨١).

وقد رُوي الحديثُ من وجهٍ آخرَ مرفوعًا "لم يذكر فيه التيمم"، ولا يصحُّ.

أخرجه البيهقيُّ في (السنن الكبرى ١٩٢٩)، وقوام السنة في (الترغيب والترهيب ٢٠٠٢) من طريق القاسم بن غصن عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان، مرفوعًا، بلفظ الرواية الثانية.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه القاسم بن غصن، قال فيه أحمد: "حَدَّثَ بأحاديثَ