خالفه أبو نصرٍ التمَّارُ كما عند ابنِ المنذرِ في (الأوسط ٥٥٩)، والبيهقيِّ في (الخلافيات ١٦٧٧).
وهشام بن بهرام كما عند البيهقيِّ في (الخلافيات ٨٥٥).
فروياه: عن المعافى بن عمران عن المغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس به موقوفًا.
وتابع المعافى عمر بن أيوب الموصلي، كما عند ابن أبي شيبة في (المصنف ١١٤٦٧) -ومن طريقه ابنُ المنذرِ في (الأوسط ٣١٠٦) -، والبيهقيُّ في (المصنف ١/ ٨٦)، والحكيمُ الترمذيُّ في (النوادر ١٢٤٥)، وابنُ عساكر في (تاريخ دمشق ٦٠/ ١٢) من طُرقٍ عن عمر بن أيوب الموصلي عن مغيرة بن زياد به موقوفًا.
قلنا: وهذا الموقوفُ أصحُّ من طريقِ اليمانِ المتقدم،
ولذا قال ابنُ عَدِيٍّ:"وهذا مرفوعًا غيرُ محفوظٍ، والحديث موقوف على ابن عباس"(الكامل ١٠/ ٤٩٢)، وأقرَّه البيهقي في (الخلافيات ٢/ ٥١٨).
ووافقه عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ (الأحكام الوسطى ٢/ ١٤٣)، وابنُ الجَوزيِّ في (التحقيق في مسائل الخلاف ١/ ٢٤٨)، وابنُ دَقيقِ العيدِ في (الإمام ٣/ ١٢٣)، والزيلعيُّ في (نصب الراية ١/ ١٥٧)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه ٢/ ٣٤٩).
وقال البيهقيُّ:"واليمانُ بنُ سعيدٍ ضعيفٌ، ورفعه خطأ فاحش" (معرفة