كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الأحكام العامة في التيمم - ٥٥٥ - باب ما روي في النهي عن إمامة المتيمم - ج: 25 - ص: 463

ويعقوب بن عبد الله بن أبي مَخْلَد لم نجدْ له ترجمةً.

وبقية رجاله ثقات، وفي سماع ابن المسيب من عمر كلام معروف.

قال ابنُ رجبٍ الحنبليُّ: "وفي المنع من إمامة المتيمم للمتوضئين حديثان مرفوعان من رواية عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله، وإسنادهما لا يصحُّ" (فتح الباري ٢/ ٢٦٥).

والحديثُ أشارَ لضعفه ابن شاهين حيثُ أَسندَ حديثًا آخر عقبه ثم قال: "وهذا الحديثُ أجود سندًا من حديثِ الزهريِّ، إن صَحَّ" (ناسخ الحديث ومنسوخه صـ ١٣٧).

وكذا ضَعَّفه ابنُ عبدِ الهادِي في (جملة من الأحاديث الضعيفة ٧٧).

وقال ابنُ الملقنِ: "وأغربَ ابن شاهين فذكر حديث عمر ... " (التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٥/ ١٩٤).

[تنبيه]:

قد رُوي هذا الكلامُ عن عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا، ذكره عمرو بن خالد الواسطي في نسخته التي وضعها على زيد بن علي عن آبائه (صـ ٧٧، ط. العلمية) قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أَبي طالب كَرَّم الله وجهه، قال: لا يؤم المتيمم المتوضيين ولا المقيد المطلقين.

وهذا المسندُ من وضعِ الواسطيِّ هذا، قال ابن معين: "شيخٌ كوفيٌّ كذَّابٌ، يَروى عن زيد بن علي، عن أبائه، عن علي" (تاريخ ابن معين رواية الدارمي ط. الفاروق ٥٦٨).

وقال الأثرمُ: قال أبو عبد الله: "عمرو بن خالد الواسطي كذَّابٌ، قلت له: