كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الحيض - ٥٦٣ - باب الحيض علامة البلوغ - ج: 26 - ص: 67

ولعل هذا هو نفس السبب الذي جعل الحاكم يصحح الموصول، غير مكترث بهذا المرسل، رغم وقوفه عليه كما سبق.

وبهذا تعلم أن ابن حجر وهم في قوله: ((أعله الحاكم بالإرسال)) (التلخيص ١/ ٥٠٥).

الوجه الثاني: أن من وصله ثقة إمام حجة، فلا يضره من خالفه.

قلنا: نعم، حماد إمام حجة، ولكن في غير الشيوخ الذين تكلم في روايته عنهم، ومنهم قتادة كما سبق، وإن كان الدارمي قد نقل في (التاريخ ٣٧)، عن ابن معين أنه وثق حمادًا في قتادة! وهذا خلاف ما نقله مسلم، واعتمده ابن رجب في (شرح العلل، ص ٧٨٣)، ويؤيده الواقع، فكم من حديث وهم حماد فيه على قتادة! والظاهر أن هذا منها، فهناك وجه ثالث عن قتادة، ذكره الدَّارَقُطْنِيّ، فقال: ((وخالفه -يعني: حمادًا- شعبة وسعيد بن بشير، فروياه عن قتادة موقوفًا)) (العلل ٨/ ٤٣٢).

وقوله: ((عن قتادة موقوفًا)) أي: بالإسناد السابق إلى عائشة. وهو ما يدل عليه السياق قبله وبعده، وهذا له نظائر كثيرة عنده، انظر على سبيل المثال (العلل ٢/ ١١٧)، وليس مراده أنه موقوف على قتادة، وإلا لقال: ((من قوله)).

ولم نجد من أخرج هذا الوجه، والله المستعان، فلو صح فهو علة لحديث حماد، وقد أعله بذلك عبد الحق في (الأحكام الوسطى ١/ ٣١٦).

العلة الثانية: أن قتادة قد خولف فيه عن ابن سيرين.

فقد رواه عن ابن سيرين عن عائشة دون ذكر صفية جماعة أثبات، وهم:

١ - أيوب السختياني، عند أحمد (٢٤٦٤٦)، وأبي داود (٦٣٧).