كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الحيض - ٥٦٣ - باب الحيض علامة البلوغ - ج: 26 - ص: 66

وتخريج مسلم لحماد بن سلمة عن قتادة وبعض هؤلاء المذكورين- إنما هو فيما تابعه عليه غيره من الثقات ووافقوه عليه، ولم يخرج له عن أحد منهم شيئًا تفرد به عنه. (شرح العلل لابن رجب، ص ٧٨٣).

وقد ردَّ الشيخ أحمد شاكر هذه العلة بقوله: ((وهو تعليلٌ ضعيفٌ؛ فإن الطريقين مختلفان، وحماد بن سلمة الذي رواه عن قتادة موصولًا ثقة إمام حجة)) (تعليقه على المحلى ١/ ٩٠).

وبنحوه أجاب الشيخ الألباني في (الإرواء ١/ ٢١٥).

وهذا جواب من وجهين:

الوجه الأول: في قوله: ((فإن الطريقين مختلفان))، لاختلافهما في شيخ قتادة، إذ هو في الموصول ابن سيرين، وفي المرسل هو الحسن البصري، فكأنهما حديثان مستقلان، لا يعل أحدهما الآخر، بل يقويه. وهو ما صرح به الألباني فقال: ((هذا إسناد آخر لقتادة، وهو غير إسناد المرسل عن الحسن، فهو شاهد جيد للموصول)) (الإرواء ١/ ٢١٥)، و (صحيح أبي داود ٣/ ٢٠٨).

ويقوي ذلك الجواب أمران:

الأول: أن شعبة قد رواه عن قتادة بمثل إسناد حماد إلا أنه وقفه، وهذه هي علته كما سيأتي، فدلت رواية شعبة على أن حمادًا لم يهم في ذكر شيخ قتادة ومن فوقه، مما يؤكد أن مرسل الحسن حديث آخر عن قتادة.

الثاني: عدم ذكر الدَّارَقُطْنِيّ للوجه المرسل في (العلل ٣٧٨٠)، في الوقت الذي ذكر فيه الموقوف الآتي. ولو كان المرسل من وجوه الاختلاف في الحديث، لكان أولى بالذكر.