كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الحيض - ٥٨٠ - باب تحريم إتيان الحائض - ج: 26 - ص: 236

فقد وثقه ابن المديني وأبو داود، وقال النسائي: ((ليس به بأس)) (تهذيب التهذيب ٢/ ٤٥٢)، وذكره ابن حبان في (الثقات ٦/ ٢١٥).

بينما ضعفه ابن معين كما في (الضعفاء لابن شاهين ١٥٢) و (الإكمال لمغلطاي ٤/ ١٢٧)، وقال البزار: ((حكيم منكر الحديث))، وقال أيضًا: ((في حديثه شيء))، (المسند ٨/ ٤٢٣، ١٦/ ٢٩٥)، وسيأتي بقية كلامه، وذكره العقيلي في (الضعفاء ٣٩٣)، وكذلك ابن عدي، وقال: ((حكيم الأثرم يُعرف بهذا الحديث، وليس له (غيره) (١) إلا اليسير)) (الكامل ٣/ ٢٦٧). وقال الحافظ حمزة الكناني - كما سيأتي -: ((حكيم ليس بالمشهور)).

ولخص ابن حجر حاله، فقال: ((فيه لِين)) (التقريب ١٤٨١).

فمثله لا يُحتمل تفرده بهذا الحديث، لاسيما وقد جاء عن أبي هريرة من طرق أخرى دون ذكر الحائض، كما سنذكره فيما بعد؛ ولذا أنكره عليه عدد كبير من أهل العلم:

فرواه البخاري في ترجمته، ثم قال: ((هذا حديث لا يتابَع عليه)) (التاريخ الكبير ٣/ ١٧).

وأقره: العقيلي في (الضعفاء ١/ ٥٥٥)، وابن عدي في (الكامل ٣/ ٢٦٦)، والمنذري في (الترغيب والترهيب ٣/ ١٩٩)، و (مختصر سنن أبي داود ٥/ ٣٧١)، وابن القطان في (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٢٦)، وابن طاهر في (الذخيرة ٥٠٣٢)، وابن كثير في (التفسير ١/ ٥٩٥)، وابن الملقن في (البدر المنير ٧/ ٦٥١).

---

(١) كذلك في طبعة (دار الكتب العلمية ٢/ ٥١٢)، وهو الصواب، وتصحفت في طبعة الرشد والفكر إلي (غيرها).