كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الحيض - ٥٨٢ - باب في كفارة من أتى حائضا - ج: 26 - ص: 265

وكما قال ابن دقيق -وهو ممن صححه-: ((إذا تبين برواية أن الحكم لم يسمع من مقسم وسمعه من عبد الحميد، أُخذ بها)) (الإمام ٣/ ٢٦٨).

فإن قيل: وما فائدة ذلك ما دامت الواسطة بينهما ثقة؟ فسواء كان عن الحكم عن مقسم، فهو عن ثقة، أو كان عن الحكم عن عبد الحميد، فهو عن ثقة أيضًا، فليس ذلك بمؤثر.

قلنا: فائدة هذا البيان أنه سيأتي أن مقسمًا اختُلف عليه في وصله وإرساله، فلو ثبتت رواية الحكم عن مقسم كان الحكم في عداد من وصله، وربما اعتبر متابعًا لعبد الحميد على ما رُوي عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم كما سيأتي. وبهذا البيان خرج الحكم من دائرة الترجيح بين الوصل والإرسال كما سيأتي.

العلة الثانية: إعلاله بمقسم.

وبهذا أعله ابن حزم، فقال: ((لا يصح منه شيء، وأما حديث مقسم فمقسم ليس بالقوي، فسقط الاحتجاج به)) (المحلى ٢/ ١٨٩).

وقال في موضع آخر: ((ومقسم ضعيف)) (المحلى ١٠/ ٨٠).

وتعقبه ابن القيم، فقال: ((وأما أبو محمد ابن حزم فإنه أعل الحديث بمقسم وضَعَّفه، وهو تعليل فاسد، وإنما علته المؤثرة وقفه)) (تهذيب السنن/ مع عون المعبود ١/ ٣٠٦).

قلنا: لم ينفرد ابن حزم بتضعيف مقسم، فقد سبقه إليه ابن سعد في (الطبقات ٨/ ٣١ - ٣٢). وقال الساجي: ((تكلم الناس في بعض روايته)) (تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٨٩).

قلنا: ولكن مَن وثقه أكثر وأعلم، ومع ذلك، فإعلاله به له موضع من