كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الحيض - ٥٨٢ - باب في كفارة من أتى حائضا - ج: 26 - ص: 266

النظر، فهذا الحديث مما تفرد به مقسم عن ابن عباس، وليس أهلًا لذلك التفرد فيما يبدو؛ فقد قال مهنا: ((سألت أحمد، قلت: من أصحاب ابن عباس؟ قال: ستة. قلت: من هم؟ قال: مجاهد، وطاووس، وعطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، وعكرمة، وسعيد بن جبير. قلت: مقسم؟ قال: مقسم دون هؤلاء)) (التهذيب ٢٨/ ٤٦٣).

فأين هؤلاء الأئمة الستة عن هذا الحديث؟ !

فكيف، وقد خالفه عطاء فوقفه على ابن عباس فيما أسنده البيهقي (١٥٤٤)، وقال: ((إن كان محفوظًا، فهو من قول ابن عباس يصح)) (السنن ١/ ٣١٨).

فتعقبه ابن دقيق بأنه: ((تمريض عجيب، فإن رواته عن آخرهم ثقات)) (الإمام ٣/ ٢٥٥).

قلنا: الظاهر أنه أعله بما علقه عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ((لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ)).

قال ابن دقيق: ((وذلك مفتقر إلى تصحيح الرواية عن عبد الرزاق)) (الإمام ٣/ ٢٥٦).

قلنا: هو في مصنفه (١٢٨٠)، وفيه: ((لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِكَفَّارَةٍ مَعْلُومَةٍ)). فهذا عن عطاء أصح.

وعليه، فقد انفرد به مقسم دون أصحاب ابن عباس، وهذا مما يوهنه، لاسيما وقد اختُلف عليه فيه، كما تراه فيما يلي:

العلة الثالثة: الاختلاف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه على مقسم.

فقد رواه عن مقسم اثنان من الثقات، وجماعة من الضعفاء.