كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الحيض - ٥٩٣ - باب مدة الحيض - ج: 26 - ص: 469

النقاد له السماع من أكثرهم، واعتبروا روايته عنهم مرسلة -يعني: منقطعة-، حتى إن ابن حبان والذهبي رمياه بالتدليس.

وعلى كل، فلا قيمة لهذا الاعتراض مع جزم أبي حاتم والدَّارَقُطْنِيّ بعدم السماع، بل جزم أبو حاتم بأنه لم يره! نعم، خالفه ابن يونس فقال: ((رأى أبا أمامة وسمع من واثلة))، فلم يَثبت له السماع أيضًا، (تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٩١، ٢٩٢).

فأما احتجاجهم بالمرسل، فليس هذا بمرسل بل منقطع، ومع ذلك فهو لم يثبت عن مكحول أصلًا! !

وحسب صنيع ابن عدي يكون هناك علة رابعة، فإنه عده من مناكير حسان الكرماني، فأورده في ترجمته فيما أنكر عليه ثم قال: ((لم أجد له أنكر مما ذكرته من هذه الأحاديث. وحسان عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء، وليس ممن يُظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسنادًا أو متنًا، وإنما هو وهم منه، وهو عندي لا بأس به)) (الكامل ٤/ ٥٠).

وتعقبه الألباني بأن العلة ممن فوقه، إما عبد الملك شيخه، وإما العلاء بن كثير المتهم، قال: ((وهو ليس عليه بكثير)) (الضعيفة ٣/ ٦٠٢).

هذا، والحديث قال عنه عبد الحق: ((إسناد ضعيف منقطع)) (الأحكام الوسطى ١/ ٢١٤).

وضَعَّفه النووي، قائلًا: ((وأما حديث واثلة وأبي أمامة وأنس فكلها ضعيفة متفق على ضعفها عند المحدثين، وقد أوضح ضعفها الدَّارَقُطْنِيّ ثم البيهقي)) (المجموع ٢/ ٣٨٣)، ونحوه في (الخلاصة ١/ ٢٣٤/ ٦١٨).

وقال ابن كثير: ((فيه غرابة ونكارة)) (جامع المسانيد ٨/ ٦١٤/ ١١٢٠٦).