قال البيهقيُّ:((وقد ذكرنا أن ما يرويه بقية عن الضعفاء والمجهولين فليس بمقبول منه؛ كيف وقد أجمعوا على أن بقيةَ ليس بحجة؟ )) (الخلافيات ٣/ ١٤١)، أي: ليس بحجة فيما عنعن، وإلا فهو ثقة عند جمهورهم إذا صرَّحَ بالسماع، راجع ترجمته من (التهذيب).
فإن قيل: قد صرَّح بقيةُ بالتحديثِ من شيخه في الطريق الثاني عند الدارقطنيِّ، فانتفتْ بذلك شبهةُ تدليسه.
قلنا: لكن هذا التصريح وَرَدَ من روايةِ أبي الأَخْيَلِ خالد بنِ عمرو السلفيِّ الحمصيِّ، وهو ضعيفٌ، وكذَّبه جعفرُ الفريابيُّ كما في (التقريب ١٦٦١). ثم إِنَّ بقية يُدلِّسُ تدليسَ تسويةٍ، فلا بُدَّ أن يصرحَ بالسماعِ في جميع طبقات السند.
وقد ضعَّف هذا الحديثَ جماعةٌ من الأئمة سبق منهم: ابنُ عَدِيٍّ، والدارقطنيُّ -وأقرَّهما البيهقيُّ في (السنن الكبرى ٢/ ٢٥٧)، وابنُ الجوزيِّ في (التحقيق ٤٥)، وابنُ عبد الهادي في (التنقيح ١/ ٧٢)، والزيلعيُّ في (نصب الراية ١/ ١١٥) -.
وكذلك ضعَّفه أبو أحمد الحاكم، فقال:((هذا حديث غير محفوظ، وفي إسناده مجهول)) (خلاصة البدر المنير ١/ ١٢).
وذكره النوويُّ في فصل الضعيف في (خلاصة الأحكام ٢٨).
وذكره الغسانيُّ في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني صـ ٥).
وقال الذهبيُّ:((وهذا خبر وَاهٍ)) (التنقيح ١/ ٢٢).
وضعَّفه ابنُ الملقن في (البدر المنير ١/ ٤٥٥ - ٤٦٠)، وابنُ حَجَرٍ في