كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الاستحاضة - ٦١١ - باب الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، وتطوع المستحاضة بالغسل عند كل صلاة - ج: 27 - ص: 176

حديث عائشة خاصة؛ لأنها ترى أن الأقراء هي الأطهار. انظر: (المسائل برواية أبي داود ص ٢٥٣)، و (شرح علل الترمذي ٢/ ٨٨٨، ٨٨٩)، و (شرح ابن ماجه لمغلطاي ٣/ ١٠٣، ١٠٤).

فإن كان هذا مراده، فغايته أن أحمد يعل لفظة (القرء) في الحديث، وهو ما سنقرره فيما بعد.

وأما إعلال أبي داود فله وجهة غير تلك!

فأبو داود إنما ينكر أن تكون هذه الجملة: ((تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا)) محفوظة في حديث الزهري، وإن كان معناها ثابتًا في الحديث من وجه آخر كما سيأتي.

وإنما أنكرها أبو داود من حديث الزهري خاصة؛ لأن الحفاظ من أصحابه لم يذكروها في حديثه، كما أن الحميدي لم يذكرها في روايته عن ابن عيينة.

وخالف الألباني، فصححه في (الإرواء ٧/ ١٩٩)، وقال: ((أعله أبو داود بعلة غير قادحة، أجبت عنها في (صحيح أبي داود))). ثم ذَكَر له شواهد معلولة.

وفي (صحيح أبي داود ٢/ ٤٣ - ٤٥) تعقبه بكلام فيه نظر كثير، فمِن ذلك:

أولًا: أنه اعترض على إعلال أبي داود بأن ابن عيينة ثقة حافظ متقن، وأنه تابعه الأوزاعي وأبو بكر بن حزم. (صحيح أبي داود ٢/ ٤٣ - ٤٥).

قلنا: فأما حفظ ابن عيينة وإتقانه فأمر معلوم لدى أبي داود، ولكنه كان يخطئ في حديث الزهري، كما قاله أحمد في (العلل ٢٥٤٣)، وانظر (تاريخ ابن معين للدارمي ٤، ٣٧٢)، و (شرح العلل لابن رجب ٢/ ٦٧٤).