كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الاستحاضة - ٦١١ - باب الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، وتطوع المستحاضة بالغسل عند كل صلاة - ج: 27 - ص: 177

وأما رواية الأوزاعي فغير سياقة ابن عيينة، وقد أنكرها أبو داود وغيره كما بيَّنَّاه هناك. وكذلك متابعة أبي بكر بن حزم منكرة، بل فيها مخالفة لرواية ابن عيينة! فراجع تحقيقنا لهاتين الروايتين.

ثانيًا: أنه جعل الشافعي مخالفًا للحُميدي ومتابعًا لابن المثنى، مستندًا إلى روايته عند الطحاوي في (المعاني ١/ ٩٩)، مع أن الطحاوي لم يَسُقْ لفظها كما ذكر الشيخ نفسه!

ثم إن اللفظ الذي أحال عليه الطحاوي موافق للفظ الحميدي!

زد على ذلك أن الطحاوي رواه في (المشكل ٢٧٣٨) بنفس إسناده في (المعاني)، وساق لفظه بموافقة الحميدي. وكذا هو عند الشافعي في (الأم) و (المسند) كما سبق، وكذا في (السنن المأثورة ١٣٥).

ثالثًا: أنه لم ينتبه للسقط الواقع في الموضع الثاني من سنن النسائي، فاجتهد في تعيين شيخه، وعَيَّنه بأنه موسى المسروقي! وليس له علاقة بهذا الحديث! وإنما هو أبو موسى محمد بن المثنى نفسه.

رابعًا: أنه جعل محمد بن الصباح متابعًا لابن المثنى.

وهو كذلك إلا في الجمع بين القرء والحيض بالعطف، فإنه مخالف له؛ إذ الصواب في روايته أنها بالشك كما سيأتي.

* ثم ذَكَر الشيخ قول صاحب (عون المعبود ١/ ٣١٨): ((ولقائل أن يقول: إن الوهم ليس من ابن عيينة، بل من راويه أبي موسى محمد بن المثنى؛ فهو ذكر هذه الجملة في روايته عن ابن عيينة، وأما الحميدي فلم يذكرها؛ فالقول قول الحميدي)).

قال الألباني: ((فهذا ليس بشيء أيضًا؛ لأنه ظن أنه تفرد به محمد بن