كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الاستحاضة - ٦١٤ - باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة - ج: 27 - ص: 303

قلنا: ليس حسين بأَوْلى من الدستوائي، لاسيما وقد توبع كما سبق.

ولذا قال ابن رجب: ((اختُلف في إسناده على يحيى، والصحيح عنه عن أبي سلمة مرسلًا. قاله أبو حاتم)) (الفتح ٢/ ١٦٧).

كذا عزاه لأبي حاتم، ولكن ظاهر كلام أبي حاتم لا يفيد ذلك صراحة.

قال ابن أبي حاتم: ((سألت أبي عن حديث رواه هشام ومعمر وغيرهما، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم حبيبة، أنها استحيضت ... فلم يثبته، وقال: الصحيح عن هشام الدستوائي: عن يحيى، عن أبي سلمة: أن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ... وهو مرسل، وكذا يرويه حرب بن شداد)) (العلل ١١٩).

فابن أبي حاتم ذكر لأبيه وجهًا عن هشام ومعمر يخالف المحفوظ عنهما؛ ولذا لم يثبته أبوه، ثم بَيَّن أن الصحيح عن هشام ما ذكر، ثم قال: ((وقال الحسين المعلم ... ))، فذَكَر قوله، وحَكَم بإرساله كما سبق، ولم يرجح بين قوله وقول هشام وحرب.

نعم، عدم اعتداده بالوجه المذكور عن هشام ومعمر وغيرهما قد يفيد ذلك، لاسيما إن كان المراد بغيرهما هو أبان العطار. ولكن يحتمل أنه لم يره ثابتًا عمن سُمي فقط، فبَيَّن المحفوظ عن أحدهما، ولم يتعرض للترجيح بين أصحاب يحيى. والله أعلم.

وظاهر صنيع البيهقي أنه يعل رواية حسين برواية هشام، حيث قال: ((كذلك رواه حسين المعلم، وخالفه هشام الدستوائي فأرسله)) (السنن الكبرى عقب رقم ١٦٦٨).

قال ابن دقيق: ((كأن مقصوده في هذا التعليل بالإرسال من جهة هشام