كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الاستحاضة - ٦١٦ - باب ما روي في جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد - ج: 27 - ص: 322

ورواه أحمد (٢٥٣٩١) والنسائي (٢١٨، ٣٦٤) عن غُنْدَر -قرنه أحمد بحَجاج- وابن راهويه عن النضر بن شُميل ووهب بن جرير، والدارمي (٧٩٦) عن هاشم بن القاسم، والسراج في (حديثه) من طريق عمرو بن مرزوق، والطحاوي (٦٣١) من طريق بِشر بن عمر، والطيالسي (١٥٢٢) -ومن طريقه البيهقي (١٦٧٥)، والخطيب في (الأسماء المبهمة ٢/ ١٢٦) -، كلهم عن شعبة به.

وذَكَر الطيالسي وهاشم والنضر ووهب وعمرو وقُرَاد أن شعبة سأل ابن القاسم: ((مَن أمرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم؟ )) قال: ((لستُ أُحَدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا)). لفظ الطيالسي. ولفظ هاشم نحوه. ولفظ النضر: ((فقلت له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما أنا بمحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا)).

فأنكر ابن القاسم أن يكون الحديث مرفوعًا.

ونَسَب بعضهم هذا الإنكار لشعبة، فقال أبو بكر بن إسحاق الفقيه عن بعض مشايخه: ((شعبة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر أن يكون الخبر مرفوعًا)) (السنن الكبرى عقب رقم ١٦٧٦).

ولولا اضطراب ابن القاسم فيه لكان صحيحًا؛ فرجاله ثقات رجال الصحيحين كما قال ابن دقيق في (الإمام ٣/ ٣٢٣).

وقد رُوي عن شعبة مرفوعًا! بخلاف رواية الجماعة:

فرواه البيهقي (١٦٧٣) من طريق أحمد بن عُبيد الصَّفَّار، عن الحسن بن سهل المُجَوِّز، حدثنا عاصم بن علي الواسطي، حدثنا شعبة، به، بلفظ السياقة الثانية، مصرحًا برفعه!

والحسن هذا ذكره ابن حبان في (الثقات ٨/ ١٨١) وقال: ((ربما أخطأ)).