كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الاستحاضة - ٦١٦ - باب ما روي في جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد - ج: 27 - ص: 323

قلنا: قد أخطأ هنا، وخولف ممن هو أوثق منه:

فرواه البيهقي (١٦٧٤) من طريق عمر بن حفص، عن عاصم بن علي، ثنا شعبة به، بلفظ: ((فَأُمِرَتْ أَنْ تُؤَخِّرَ ... )) إلخ، بمثل رواية الجماعة عن شعبة.

وعمر بن حفص هو السَّدوسي، وثقه الخطيب في (تاريخه ٥٨٨٣)، ولا شك أن روايته هي الصواب؛ لموافقتها رواية الجماعة عن شعبة.

ولذا قال البيهقي عقب رواية الحسن: ((هو غلط من جهة الحسن؛ فقد أخبرنا ... )) ثم ساقه من طريق عمر بن حفص كما سبق، ثم قال: ((وهكذا رواه جماعة عن شعبة ... )). وذكر جماعة منهم امتناعَ عبد الرحمن بن القاسم من رفع الحديث، ثم ساقه من طريق الطيالسي كما سبق، ثم قال: ((ورواه معاذ بن معاذ، عن شعبة، وفيه قال: فقلت لعبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء))، وكذلك قاله النضر بن شُميل، عن شعبة)) اهـ (السنن الكبرى عقب رقم ١٦٧٥).

إذن، فالمحفوظ في هذا الوجه الوقف، ولكن رأى جماعة من النقاد أن الحديث مع ذلك له حكم الرفع، وسيأتي كلامهم قريبًا.

الوجه الثاني:

رواه عبد الرزاق وغيره، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ المُسْلِمِينَ اسْتُحِيضَتْ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْ: سُئِلَ عَنْهَا- فَقَالَ: ((إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَدْرَ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ تَجْمَعُ ... )) إلخ.

هكذا أرسله ابن عيينة، وسيأتي تخريجه.