كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الاستحاضة - ٦١٦ - باب ما روي في جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد - ج: 27 - ص: 328

وبهذا تَعَقب ابن التركماني البيهقي، وزاد: ((وبهذا يُعْلَم أن ابن إسحاق لم يخالف شعبة في رفعه، بل رَفَعه ابن إسحاق صريحًا، ورَفَعه شعبة دلالة، ورَفَعه هو أيضًا صريحًا في رواية الحسن بن سهل عن عاصم عنه، وقد تقدم أن البيهقى قال بعد ذكر رواية عاصم: وهكذا رواه جماعة عن شعبة))! (الجوهر النقي ١/ ٣٥٤، ٣٥٥).

ولذا قال الألباني عقب رواية شعبة: ((إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقواه ابن التركماني. وقوله: ((فأُمرت ... )) محمول عند المحدثين والأصوليين على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم)) (صحيح أبي داود ٢/ ٨٦، ٨٧).

وهناك نظر فيما زعمه ابن التركماني من أن شعبة رَفَعه صريحًا في رواية الحسن بن سهل، وأن البيهقى قال بعدها: ((وهكذا رواه جماعة عن شعبة))!

فالبيهقي إنما قال ذلك عقب رواية عمر بن حفص عن عاصم، وهي موقوفة. وأما رواية الحسن فهي منكرة، وقد خطأها البيهقي كما سبق.

ثم إنه لو صح أن رواية شعبة مرفوعة حكمًا، فلا تشهد لرواية ابن إسحاق؛ لتفرده بذكر أشياء في المتن لم يذكرها شعبة كما سبق.

وأيضًا: ففي الإسناد اضطراب ظاهر لم يجيبوا عنه، وقد قال أبو بكر ابن إسحاق في ثنايا إعلاله له: ((وقد اختَلف الرواة في إسناد هذا الخبر))، قال البيهقي: ((فرواه شعبة وابن إسحاق كما مضى، ورواه ابن عيينة فأرسله إلا أنه وافق محمدًا في رفعه ... ورُوي عن الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن زينب بنت جحش)) (السنن عقب رقم ١٦٧٦، ١٦٧٧).

وقد أشار أبو داود إلى بعض هذا الاختلاف، فأسنده من طريق شعبة، ثم من طريق ابن إسحاق، ثم قال: ((ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن