كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الاستحاضة - ٦١٦ - باب ما روي في جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد - ج: 27 - ص: 341

وخالد هو ابن عبد الله الواسطي، ثقة ثبت. وقد توبع:

فرواه أبو أحمد الحاكم، والدَّارَقُطْنِيّ (٨٤٠)، والحاكم، من طريق علي بن عاصم عن سهيل، به، بلفظ السياقة الثالثة.

ورواه ابن عدي من طريق بُكَيْر بن جعفر، عن عمران بن عُبيد الضَّبي، عن سهيل بن أبي صالح، به بلفظ السياقة الرابعة.

فمداره عندهم على سهيل، وقد اختُلف عليه في سنده ومتنه، وخولف فيه أيضًا كما سنبينه في التحقيق.

[التحقيق]:

الحديث من طريق وهب رجاله كلهم رجال مسلم؛ ولذا قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ)).

قال الألباني: ((ووافقه الذهبي، وهو كما قالا)) (الثمر المستطاب، ص ٣٥).

وقال أيضًا: ((إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذلك قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال ابن حزم: (إنه في غاية الصحة))) (صحيح أبي داود ٢/ ٨٩).

وقول ابن حزم في (المحلى ٢/ ٢١٣).

وفي صنيعهم هذا نظر من عدة وجوه:

الوجه الأول: أن سُهيل بن أبي صالح وإن كان من رجال مسلم، فهو مختلف فيه: وثقه جماعة، وتكلم فيه آخرون مِن قِبل حفظه. وغالب أحاديثه عند مسلم في الشواهد، ثم إن مسلمًا لم يخرج له شيئًا عن الزهري! ! لأنه ليس من أصحابه المعنيين بحديثه، فكيف يكون حديثه عنه على شرط مسلم؟ !