وقال الترمذي:((ابن جريج يقول: (عمر بن طلحة)، والصحيح (عمران بن طلحة))).
وفي تكنيته حَمْنة بأم حبيبة نظر أيضًا، وإن قال البيهقي:((وأما حمنة بنت جحش فقد قال علي بن المديني: هي أم حبيبة، كانت تكنى بأم حبيبة، وهي حمنة بنت جحش)). ثم قال:((وخالفه يحيى بن معين، فزعم أن المستحاضة أم حبيبة بنت جحش تحت عبد الرحمن بن عوف، ليست بحمنة)) (السنن الكبرى عقب رقم ١٦٢٥).
وقول ابن معين أقرب إلى الصواب، وليس هنا موضع بسطه.
والخلاصة: أن الحديث مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو علته؛ فقد اختَلف فيه النقاد، والجمهور على تليينه كما بيَّنَّاه في غير ما موضع؛ ولذا اختلف النقاد في حديثه هذا: فمنهم مَن قَبِله، ومنهم مَن رده.
فأما مَن قَبِله، فعلى رأسهم البخاري والترمذي:
قال الترمذي:((سألت محمدًا - يعني: البخاري - عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن)) (السنن عقب الحديث).
لكنه ذكر في (العلل ٧٤) أن البخاري قال: ((حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا))، ونقله البيهقي في (الكبرى عقب رقم ١٦٢٥).
فيمكن أن يقال: هذا نقض لتحسينه، أي: هو حسن لولا كذا. وإلا فكيف يحسنه مع عدم علمه بثبوت السماع من عدمه؟ وعلى هذا فيكون قد اضطربت