وتَعَقَّبه ابن الملقن قائلًا:((إذا كان الراجح توثيقه فلا يضر تفرده به؛ لأن تَفَرُّد الثقة بالحديث لا يضر ... وقد ذكرنا آنفًا تحسين أحمد والبخاري حديثه هذا، وزاد أحمد تصحيحه)) (البدر ٣/ ٦٢).
وقال أيضًا:((لا يضره؛ لأن الأكثرين احتجوا به))! (خلاصة البدر ١/ ٧٧).
قلنا: وهذا مردود؛ لأن الأكثرين على تليينه كما سبق.
ولما سكت البيهقي عن تحسين البخاري وأحمد في السنن، تعقبه ابن التركماني، فقال:((وسكوت البيهقى عقيب كلام البخاري وابن حنبل- يُفْهَم منه أن هذا الحديث حسن عنده أو صحيح.
وفي ذلك نظر؛ فإن في هذا الحديث أمرين:
أحدهما: أن ابن عقيل تَفَرَّد به، وهو مختلف في الاحتجاج به. كذا ذكر البيهقى في كتاب المعرفة.
الأمر الثاني: أن البخاري شك في سماع ابن عقيل من إبراهيم.
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن ابن عقيل سمع من ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم، وهم نظراء شيوخ إبراهيم، فكيف ينكر سماعه منه؟ !
فالمعتمد إذًا في تضعيف هذا الحديث الاختلاف في أمر ابن عقيل)) (الجوهر النقي ١/ ٣٣٨، ٣٣٩).
ونقل ابن عبد البر قول أحمد:((في نفسي منه شيء))، وأقره في (الاستذكار ٣٦١٦ - ٣٦١٨)، و (التمهيد ١٦/ ٦١).
وقال في موضع آخر:((وأما الأحاديث المرفوعة في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة)) (التمهيد ١٦/ ٩٩