كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الاستحاضة - ٦١٧ - باب تخيير المستحاضة في الجمع بين كل صلاتين والغسل لهما، أو الاغتسال مرة واحدة عند الطهر - ج: 27 - ص: 372

ثم قال ابن حزم: ((وقد رواه أيضًا شَريك وزهير بن محمد، وكلاهما ضعيف، وعن عمرو بن ثابت وهو ضعيف. وأيضًا: فعمر بن طلحة غير مخلوق، لا يُعرف لطلحة ابن اسمه عمر، وأما الآخَر فمن طريق الحارث بن أبي أسامة، وقد تُرك حديثه؛ فسقط الخبر جملة)) (المحلى ٢/ ١٩٤، ١٩٥ بتصرف يسير).

وقد ردّ عليه ابن القيم فأطال، ونلخص كلامه فنقول:

ذكر ابن القيم أن قوله: ((إن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل، وإن بينهما النعمان بن راشد))، جوابه: أن النعمان بن راشد ثقة، أَخرج له مسلم)) (الحاشية ١/ ٣٢٧).

قلنا: أفضل من هذا الجواب جواب ابن الملقن: ((أن الترمذي وأبا داود وابن ماجه والحاكم- رووه من غير طريق ابن جريج، فليتصل طريق ابن جريج أو لينقطع، ولتكن الواسطة بينه وبين ابن عقيل ضعيفًا إن شاء أو قويًّا)) (البدر ٣/ ٦٤).

ثم ذكر ابن القيم أن ابن حزم تَعَلَّق في رده بأن ضَعَّف رواته عن ابن عقيل، وهم: شَريك وزهير بن محمد وعمرو بن ثابت، وبأن: ((عمر بن طلحة غير مخلوق، لا يُعرف لطلحة ابن اسمه عمر))، قال: ((والحارث بن أبي أسامة قد تُرك حديثه؛ فسقط الخبر جملة)).

قال ابن القيم: ((وهذا تعلق باطل! فأما شَريك فقد تقدم ذكره وتوثيق الأئمة له. وأما زهير بن محمد، فاحتج به الشيخان وباقي الستة. وأما عمرو بن ثابت فلم ينفرد به عن ابن عقيل، فقد تقدم مَن رواه عن ابن عقيل وأنهم جماعة فلا يضر متابعة عمرو بن ثابت لهم.