كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الاستحاضة - ٦١٩ - باب الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة - ج: 27 - ص: 391

قلنا: قد رواه خالد بن عبد الله الواسطي وعمران بن عبيد الضبي وأبو عوانة وعلي بن عاصم، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس، أنها قالت: ((يا رسول الله، إن فاطمة استحيضت ... )) فجعلوه من حديث أسماء بلا شك، وهذا يوهن استدلال ابن دقيق كما سبق في موضعه.

وإنْ سَلِم من الانقطاع، فلن يَسْلَم من الإرسال برواية أحمد. وإن سَلِم من الإرسال فلن يَسْلَم من النكارة؛ لتَفرُّد ابن عمرو به عن الزهري كما سبق.

وقد صرح أبو حاتم الرازي بنكارته من هذا الوجه أيضًا، فقال: ((لم يُتابَع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر)) (العلل ١/ ٥٧٦/ ١١٧).

وأقره ابن التركماني في (الجوهر ١/ ٣٢٦)، وابن حجر في (النكت الظراف ١٢/ ٤٦٠).

وقد تَعَقَّب ابنُ دقيق أبا حاتم بقوله: ((محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة، متفق على الاحتجاج به في الصحيحين. ومحمد بن عمرو أخرج له مسلم، فالحديث على شرطه من جهة حال الرجال))! ! (الإمام ٣/ ١٨٧).

وهذا مردود، فمسلم لم يَحتجّ بابن عمرو كما سبق، بل تَفَرُّده بهذا عن الزهري يُعَد منكرًا على مذهب مسلم كما سبق. والله أعلم.

العلة الرابعة: الاضطراب فيه على الزهري:

وبهذا أعله ابن عبد البر، فقال: ((اختُلف عن الزهري في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا: فمرة يرويه عن عَمْرة عن عائشة. ومرة عن عروة عن عائشة. ومرة عن عروة وعمرة عن عائشة. ومرة عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش. .. وأكثر أصحاب ابن شهاب يقولون فيه: عن عروة وعمرة عن عائشة، أن أم حبيبة بنت جحش ... استحيضت)) هكذا يقولون عن