للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن شهاب في هذا الحديث: أم حبيبة. لا يذكرون فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث ابن شهاب في هذا الباب مضطرب)) (التمهيد ١٦/ ٦٥).

قلنا: حديث أم حبيبة حديث آخر غير حديث فاطمة، وهو مخرج في الصحيح. والاختلاف على ابن شهاب فيه لا يضر كما بيَّنَّاه هناك. فأما الاختلاف عليه في حديث فاطمة، فقد رواه عنه محمد بن عمرو كما سبق سندًا ومتنًا. ورواه سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت))، ومرة قال: عن الزهري، عن عروة بن الزبير، حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش، أنها أمرت أسماء- أو: أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش- هكذا بالشك، وساقه سياقة منكرة، وسنخرجه فيما بعد.

ولعل ابن عبد البر عنى بالاضطراب هذا الاختلاف في حديث فاطمة، والله أعلم.

[تنبيهات]:

الأول: نَقَل ابن رجب في (الفتح ٢/ ٥٧)، وابن عبد الهادي في (التنقيح ١/ ٤٠٢) عن الدَّارَقُطْنِيّ أنه قال عن الحديث: ((رواته كلهم ثقات))! !

وهذا لم نجده في السنن ولا في العلل، والصحيح أنه أشار إلى نكارة الحديث كما مر.

الثاني: ذَكَر الألباني أن أبا داود أعل هذا الحديث بقوله: ((فيه شيء))! (صحيح أبي داود ٢/ ٦١).

وليس الأمر كذلك، فهذه الجملة مبتورة من سياق يدل على أن لها معنى آخر.