كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الاستحاضة - ٦٢٠ - باب ذكر الأقراء، ومن قال: الأقراء: الحيض - ج: 27 - ص: 412

الحديث لا سنده، أو عناهما معًا، فحَصْره في الإسناد فقط لا دليل عليه.

وقال ابن عبد البر: ((وأما حديث فاطمة بنة أبي حبيش، فلم يَذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء، إنما قال فيه: ((إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ))، لم يقل: ((إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ))، وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك)) (التمهيد ١٥/ ٩٨، ٩٩).

وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابية الحديث، فقد روى لها أبو داود والنسائي.

فالحَمْل فيه على المنذر، وقد أعله به كل من ابن عبد الهادي في (التنقيح ١/ ٤٠١، ٤٠٢)، وابن كثير في (التفسير ١/ ٦٠٩)، والمنذري في (مختصره ١/ ١٨٠) -وأقره صاحب (عون المعبود ١/ ٣١٧) -، وابن القطان في (بيان الوهم ٤/ ١٣٢).

ووَهِم ابن القيم فقال -متعقبًا ابن القطان-: ((وقوله: إن المغيرة (! ) جهله أبو حاتم لا يضره ذلك، فإن أبا حاتم الرازي يجهل رجالًا وهم ثقات معروفون، وهو متشدد في الرجال، وقد وَثَّق المغيرة جماعة، وأثنوا عليه وعَرَفوه)) (الحاشية ١/ ٣٢٣).

وقد تعقبه الألباني بأن صاحب الحديث الذي جَهِله أبو حاتم إنما هو المنذر بن المغيرة، وأن قوله: ((وثقه جماعة))! غير صحيح؛ فلم يوثقه غير ابن حبان كما سبق؛ قال: ((وهو معروف بتساهله في التوثيق ... والحق: أن علة الحديث جهالة المنذر هذا، ولكن لما كان له طرق أخرى وشواهد يأتي ذكرها في الكتاب؛ حكمنا عليه بالصحة، منها: ما عند الحاكم (٧١٠٢) من طريق أبي قلابة: ثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مُليكة ... إلخ))