للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالسماع.

وزاد بعضُهم سببًا رابعًا: أَلَا وهو الاختلاطُ، بعدما احترقتْ كتبه.

ومع هذا قد وَثَّقَهُ بعضُهم، لا سيَّما قبل احتراقِ كتبه واختلاطه، وفرَّقوا بين رواية المتقدِّمين عنه، ورواية المتأخرين.

وذُكِرَ عنِ الحافظِ عبدِ الغني بنِ سعيدٍ أنه قال: ((إذا روى العبادلة ابن وهب، وابن المبارك، والمقرئ، عن ابن لهيعة فهو سند صحيح))! (إكمال تهذيب الكمال ٨/ ١٤٤).

وفهم بعضُ المعاصرين من هذا النَّصِّ وأمثالِه، أن روايةَ العبادلة عن ابنِ لهيعةَ صحيحةٌ في ذَاتها، وفيه نظر، بل الأقرب -والله أعلم- أن مرادَهم أنها صحيحةُ النسبة إلى ابن لهيعة، لأَنَّ ابن لهيعة كان يتلقن كما تقدَّم، فأيُّ كتابٍ جاؤوه به إليه حدَّث منه، وإن لم يكن فيه حديث واحد من حديثه، وهذا بخلاف رواية العبادلة عنه، حيث كانوا يتتبعون أصوله وكتبه.

قال ابنُ سعد عنه: ((كان ضعيفًا، وعنده حديث كثير، ومن سمع منه في أول أمره أحسن حالًا في روايته ممن سمع منه بآخره، وأما أهل مصر فيذكرون أنه لم يختلط، ولم يزل أول أمره وآخره واحدًا، ولكن كان يُقرأ عليه ما ليس من حديثه فيسكتُ عليه، فقيل له في ذلك، فقال: وما ذَنْبِي، إنما يجيئون بكتابٍ يقرؤونه ويقومون، ولو سألوني لأخبرتهم أنه ليس من حديثي)) (الطبقات الكبرى ٩/ ٥٢٤).

وعن يحيى بن حسان، قال: ((جاء قومٌ ومعهم جزءٌ فقالوا: سمعناه من ابنِ لهيعة، فنظرتُ فيه فإذا ليس فيه حديثٌ واحدٌ من حديثِ ابنِ لهيعةَ، قال: فقمتُ فجلستُ إلى ابنِ لهيعةَ، فقلتُ: أي شيء ذا الكتاب الذي