كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها - ٤٥ - باب ما روي في أن بقاء أثر دم الحيض في الثوب لا يضر - ج: 3 - ص: 413

٤٣) (١).

* وقال الذهبيُّ: ((لا ريبَ أن ابنَ لهيعةَ كان عالمَ الدِّيارِ المصريةِ، ... ولكن ابنَ لهيعةَ تهاونَ بالإتقان، وروى مناكير، فانحطَّ عن رتبةِ الاحتجاج به عندهم.

وبعضُ الحفاظِ يروي حديثَه، ويذكره في الشواهد والاعتبارات، والزهد، والملاحم، لا في الأُصول.

وبعضُهم يبالغُ في وَهَنِهِ، ولا ينبغي إهداره، وتتجنب تلك المناكير، فإنه عدلٌ في نفسه ... وما رواه عنه ابنُ وهب، والمقرئُ، والقدماءُ فهو أجودُ)) (سير أعلام النبلاء ٨/ ١٤).

وقال أيضًا: ((العمل على تضعيف حديثه)) (الكاشف ٢٩٣٤). وكذا قال سبط ابن العجمي في (الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط صـ ١٩٠).

هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

نعودُ إلى حديثنا، فنقولُ: ومما يؤكِّدُ ما ذكرنا: اضطراب ابن لهيعة فيه، فقد رُوِيَ عنه على وجهٍ آخر:

أخرجه أحمد (٨٧٥٢، ٨٧٦٧): عن موسى بن داود الضبيِّ، حدثنا ابنُ لهيعةَ، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن موسى (٢) بن طلحة، عن

---

(١) ولا يصحُّ الاعتراضُ على نقل الإجماع بتوثيق من وثقه، فإنه يتكلم عن الاحتجاج، وقد سبقَ قولُ أبي زُرْعَةَ مؤكدًا لذلك، حيثُ قال: ((وكان ابنُ لهيعة لا يَضبط وليس ممن يحتج بحديثه مَنْ أجمل القول فيه)).
(٢) - وقع في المطبوع وبعض النسخ الخطية ((عيسى)) وصوبه محققو ط. الرسالة من النسخ الأخرى ومن (الأطراف)، و (جامع المسانيد) إلى ((موسى))، قلنا: وكذلك نقله ابن رجب في (الفتح)، ولعلَّ هذا من أوهام ابن لهيعة أيضًا، فيكون أخطأ في موضعين من السند، والله أعلم.