كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها - ٤٦ - باب: فيما يضاف إلى الماء لإزالة أثر دم الحيض - ج: 3 - ص: 432

وتُوبِعَ عليه سفيانُ:

فرواه (أحمد ٢٧٠٠١)، وإسحاق: عن وكيع، عن إسرائيل، عن ثابت، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجالُه ثقاتٌ؛ ثابت الحداد، هو ابن هرمز أبو المقدام الكوفي، وَثَّقَهُ: ابنُ المدينيِّ، وأحمدُ، وابنُ معين، وأبو حاتم، والنسائيُّ، وأبو داود، ويعقوبُ بن سفيان، وغيرُهم. (تهذيب التهذيب ٢/ ١٦)، ومع ذلك قال الحافظُ: ((صدوقٌ يهم! )) (التقريب ٨٣٢) فلم يصب (١).

---

(١) ولعلَّ الحافظَ اعتمدَ في ذلك على ما ذكره في ((تهذيبه)) عن الأزديِّ أنه قال: ((يتكلمون فيه))، وعن ابن القطان أنه قال عقب هذا الحديث: ((ولا أعلم أحدًا ضعَّفه غير الدارقطني)). والجواب: أن ثابت هذا اتفقت كلمة النقاد على توثيقه، في المقابل تكلموا كلامًا شديدًا في ابنه عمرو، فلعله هو المراد في كلام الأزديِّ والدارقطنيِّ، فحَدَثَ وَهْمٌ في النقل أو شيء، لا سيَّما ولم نجدْ تضعيفَ الدارقطنيِّ في شيءٍ من كتبه، ولا نَسَبَهُ أحدٌ إليه غير ما ذكره الحافظ، بل إن هذا الاستثناء الذي نقله الحافظ عن ابن القطان، لا وجودَ له في النسخ الخطية لكتاب ابن القطان التي اعتمد عليها محققه انظر: (بيان الوهم ٥/ ٢٨١ / حاشية ٦). وكذا نقله ابنُ دقيق العيد في (الإمام ٣/ ٤٣٧) عن ابن القطان، بدون الاستثناء، والذي في (الضعفاء للدارقطني ٣٩٩) هو عمرو بن ثابت بن هرمز فقط، فاعتبر.
وأما الأزديُّ -إن ثبتَ عنه-، فلا يعتمدُ عليه؛ لأنه متكلَّمٌ فيه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه مجازفٌ جدًّا في تضعيف الثقات، كما نبَّه عليه الإمام الذهبُّي في غير ما موضع من كتبه، لا سيما (الميزان)، ولذا فلا يُعتمدُ عليه إذا خالفَ. ثم إن هذا جرحٌ مجملٌ، والواقع يكذبه، فينبغي طرحه، والله أعلم.