للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال: ((يخطئُ ويَغْرِبُ) ولخَّصَ الحافظُ حالَه فقال: ((صدوقٌ كثيرُ الغَلَطِ)) (التقريب ٦٢٥١)، وانظر: (تهذيب التهذيب ٩/ ٤١٧).

وبه أعلَّ ابنُ القطان طريقه هذا؛ فقال: ((هو ضعيفٌ، وأضعف ما هو في الأوزاعيِّ ... فعلى هذا لا ينبغي أن يُظَنَّ بهذا الحديث أنه صحيحٌ من هذا الطريق)) (بيان الوهم والإيهام ٥/ ١٢٥ - ١٢٩).

وكذا ضعَّفَهُ به ابنُ عبد الحقِّ الأنصاريُّ في (الردِّ على ابنِ حزمٍ في المحلى) (البدر المنير ٤/ ١٣٠)، وابنُ التركمانيِّ في (الجوهر النقي ٢/ ٤٣٠ - ٤٣١).

ومع ذلك؛ فقد تَعقَّبَ العينيُّ على ابنِ القطان؛ فصَحَّحَ روايةَ محمد بن كثير وذلك بتوثيق ابنِ معين وابنِ سعد له، ورواية ابن حبان لحديثه في (صحيحه)، وتصحيح الحاكم، والنووي لإسناده، وانظر: (البناية شرح الهداية ١/ ٧٠٩)، (عمدة القاري ٣/ ١٤٥).

وفي تعقبه نظر من وجهين:

الأول: أن المجرحين لمحمد بن كثير أكثرُ، وجرحهم مُفَسَّرٌ؛ فهو المقدَّمُ على التعديلِ، كما هو مقررٌ في علم مصطلح الحديث، وانظر: (مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦)، و (فتح المغيث ٢/ ٣٣ - ٣٦)، و (تدريب الراوي ص ٣٥٩ - ٣٦٥)، و (الرفع والتكميل ص ٧٩ - ٨٠).

الثاني: مخالفتُه لجماعةٍ من الثقاتش كما سبقَ، وقد قال عنهم البيهقيُّ: ((وهم أعرفُ بالأوزاعيِّ منَ الصنعانيِّ؛ فصارَ الحديثُ بذلك معلولًا)) (الخلافيات ١/ ١٤١).

ولذلك قال العقيليُّ: ((ولا يصحُّ ابنُ عَجْلانَ فِيهِ)) (الضعفاء ٢/ ٢٦١).