وقال الألبانيُّ معلقًا على الوجه الأول عنِ الأوزاعيِّ:((وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ لولا جهالة من أنبأ الأوزاعيَّ. وقد سمَّاه محمد بن كثير الصنعانيُّ عنِ الأوزاعيِّ فقال: (عنِ ابنِ عجلانَ)، لكن محمد بن كثير سيئ الحفظ؛ فلا يحتج به؛ لا سيَّما فيما خالف فيه الثقات)) (صحيح أبي داود ٢/ ٢٣٨).
وأغربَ العظيمُ آبادي فقال:((ومحمد بن كثير وإن ضُعِّفَ لكن تابعه على هذا: أبو المغيرة، والوليد بن مزيد، وعمر بن عبد الواحد، عنِ الأوزاعيِّ وكلُّهم ثقاتٌ)) (عون المعبود ٢/ ٣٥).
قلنا: لم يتابعوه بل خالفوه، إِلَّا إنْ أرادَ أنهم تابعوه على متنه، والله أعلم.
ومما يدلُّ على عدم ضبط محمد بن كثير له، أنه قد اختُلِفَ عليه فيه:
فمرة قال في سنده:((عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة)) كما سبق.
ومرة قال فيه:((عن سعيد، عن أبي هريرة)). كذا أخرجه ابن خزيمة (١) -ومن طريقه ابن عساكر- عن الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي.
وأخرجه الطحاويُّ عن فهد بن سليمان.
وأخرجه البيهقيُّ في (معرفة السنن) من طريق أبي الأحوص محمد بن الهيثم القاضي، ثلاثتهم (الأنطاكي، وفهد، وأبو الأحوص): عن محمد بن كثير، به.
(١) - وقد أثبت المحقق في المطبوع عبارة ((عن أبيه)) -بين معكوفين إشارة إلى سقوطها من الأصل- ظنًّا منه أن الصوابَ إثباتها وليس كذلك، فقد أخرجه ابنُ عساكر من طريق ابن خزيمة، وليس فيه ((عن أبيه)). وكذا ذكره الحافظُ في (إتحاف المهرة ١٤/ ٦٥٩). ومثل هذا التصرف في أصول الكتب مما يعاني منه الباحثون. ثم تراجع عن ذلك في الطبعة الثالثة، فلله الحمد والمنة.