للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الحافظُ أبو القاسم حمزةُ الكنانيُّ: ((لم يروِ هذا الحديثَ عنِ الأعمشِ، ... غيرُ علي بن مسهر، وهذه الزيادة في قوله ((فَلْيُرِقْهُ)) غيرُ محفوظةٍ)) (تحفة الأشراف ٩/ ٣٦٤)، و (فتح الباري ١/ ٢٧٥).

وقال الحافظُ أبو عبد الله ابنُ منده: ((وهذه الزيادة تفرَّدَ بها عليُّ بنُ مُسْهِرٍ، ولا تُعْرَفُ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بوجهٍ من الوجوهِ إِلَّا من هذه الرواية)) (الإمام لابن دقيق ١/ ٢٥٨).

وقال ابنُ عبد البر: ((أما هذا اللَّفظُ في حديثِ الأعمشِ ((فَلْيُهْرِقْهُ)) فلم يذكره أصحابُ الأعمشِ الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره، وأما قوله عليه السلام ((طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدكُم)) فصحيح)) (التمهيد ١٨/ ٢٧٣).

وقال ابنُ رجب: ((وعليُّ بنُ مُسْهِرٍ له مفاريد؛ ومنها في حديث ((إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ)) وقد خرَّجه مسلم)) (شرح علل الترمذي ٢/ ٧٥٥) (١).

قلنا: وعلى قول من يقول إن مسلمًا ربما أخرجَ الروايةَ المعلولةَ، مع الإشارة إلى إعلالها (٢)، فيدخل الإمام مسلم فيهم أيضًا، حيث قال - عقب


(١) ونقل ابن رجب عن أحمد أنه قال في علي بن مسهر: ((كان ذهب بصره، فكان يحدِّثُهم من حفظه))، قال ابن رجب: وذكر الأثرمُ أيضًا عن أحمد أنه أنكر حديثًا، فقيل له: رواه علي بن مسهر، فقال: ((إن عليَّ بنَ مُسْهِرٍ كانت كتبه قد ذهبتْ، فكتب بعد، فإِنْ كانَ روى هذا غيره، وإلا فليس بشيء يعتمد)) (شرح علل الترمذي ٢/ ٧٥٥).
(٢) أخذًا من قوله رحمه الله في (مقدمة صحيحه) (صـ ٧): ((قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم، ووفق لها، وسنزيد -إن شاء الله تعالى- شرحًا وإيضاحًا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة، إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح، إن شاء الله تعالى)) اهـ. وقال أيضًا -وهو يذكر منهجه في ترتيب أحاديثه وأسانيده-: ((وهو أَنَّا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد، لعلة تكون هناك)) (مقدمة الصحيح صـ ٤).