كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الجلود - ٦٤ - باب ما روي في النهي عن الانتفاع بشيء من الميتة - ج: 4 - ص: 452

إلى تصحيحه في (الفتح).

وصححه: ابن حبان، وابن حزم، والألباني.

وهو ظاهر صنيع الأثرم، والحاكم، وأبي نعيم، والخطيب، وابن خير الإشبيلي، وابن قدامة، وابن تيمية، وابن عبد الهادي، وغيرهم.

وسكت عنه أبو داود، وأشار إلى وجه الجمع بينه وبين الأحاديث الواردة في الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ.

والراجح -والله أعلم-: ضَعْفهُ، لما سيأتي بيانه في التحقيق.

[اللغة]:

العَصَبُ (بفتح الصاد): عصب الإنسان والدابة. والأعصاب: أطناب المفاصل التي تلائم بينها وتشدها، وليس بالعقب. يكون ذلك للإنسان، وغيره كالإبل، والبقر، والغنم، والنعم، والظباء، والشاء. الواحدة عصبة. (لسان العرب ١/ ٦٠٢)، وانظر: (النهاية ٣/ ٢٤٥).

[الفوائد]:

قال الترمذي -عقب الحديث-: ((وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم))، وذُكِرَ عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يذهب إلى هذا الحديث، وكان يقول: ((هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم))، ثم ترك أحمد هذا الحديث؛ لما اضطربوا في إسناده)) (السنن ٣/ ١٢٤).

وقال أبو داود بإثر رقم (٤٠٨٠): ((قال النضر بن شميل: يُسمَّى إهابًا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يُسمَّى شَنًّا وقربة)). كأنه يشير إلى وجه الجمع بينه وبين الأحاديث الواردة في الانتفاع بجلود الميتة بعد