كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الجلود - ٦٥ - باب النهي عن جلود السباع والنمور - ج: 4 - ص: 518

فقد وثقه ابن معين في رواية، وقال في غيرها: ((ليس بشيء))، وقال في أخرى: ((ليس بثقة))، وكذا قال النسائي، وقال أبو حاتم: ((ضعيف الحديث))، وهو ظاهر كلام أبي زرعة؛ فقد قيل له: كان صدوقًا في الحديث؟ قال: ((لهذا شروط))، وقال أيضًا: ((قلبي لا يسكن على ابن كاسب))، وقال البخاري: ((هو في الأصل صدوق))، وقال ابن عدي: ((لا بأس به وبروايته، هو كثير الحديث، كثير الغرائب))، وثقه مصعب الزبيري، ومَسْلَمَة بن قاسم، انظر: (تهذيب التهذيب ١١/ ٣٨٣ - ٣٨٤)، وقال زكريا بن يحيى الحلواني: ((رأيت أبا داود السجستاني قد ظاهر بحديث ابن كاسب، وجعله وقايات على ظهر (كتبه) (١)، فسألتُه عنه، فقال: رأينا في (مسنده) أحاديث أنكرناها، فطالبناه بالأصول، فدافعنا، ثم أخرجها بعد، فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيرة بخط طري، كانت مراسيل فأسندها، وزاد فيها)) (الضعفاء الكبير ٤/ ٤٤٦)، وقال ابن حبان: ((كان ممن يحفظ، وممن جمع وصنف، واعتمد على حفظه فربما أخطأ في الشيء بعد الشيء)) (الثقات ٩/ ٢٨٥)، وقال الذهبي: ((كان من علماء الحديث، لكنه له مناكير وغرائب)) (ميزان الاعتدال ٤/ ٤٥١)، وقال الحافظ: ((صدوق ربما وَهِمَ)) (التقريب ٧٨١٥).

قلنا: والأقرب -والله أعلم- ضَعْفه.

وقد شُكَّ في وصله، وقد رواه عبد الرزاق في (المصنف ٢١٥) عن معمر، عن يزيد، عن أبي المليح، مرسلًا.

وأما ما وقع في مطبوع (الأمالي في آثار الصحابة) لعبد الرزاق (١٠٨) من

---

(١) في المطبوع: (ركبته)، وصوبناه من ط. التأصيل (٤/ ٢٩٦).