وقال ابن الصلاح:"ذكر الدارقطني أَنَّ حديث المرأة التي شربت بوله صلى الله عليه وسلم صحيح"! (شرح مشكل الوسيط ١/ ٥٣).
وقال النووي:"وحديث شرب المرأة البول صحيح، رواه الدارقطني (١) وقال: هو حديث صحيح"! ! (المجموع ١/ ٢٣٤).
وقال ابن ناصر الدين:"ألزم الدارقطني الشيخين إخراجه في الصحيح"! (جامع الآثار ٧/ ٤٦٩).
قلنا: وفيما ذكروه عن الدارقطني نظر، بيَّنه ابن القطان؛ فقال - متعقبا الإشبيلي -: "فاعلم أَنَّ الدارقطني لم يقض على هذا الحديث بصحة، ولا يصح له ذلك، وإنما ... عمل الدارقطني كتابًا بيَّن فيه أَنَّ هناك رجالًا ترك البخاري ومسلم الإخراج لما صح من أحاديثهم ... فكان مما ذكر الدارقطني في هذا الكتاب أَنْ ترجم ترجمة نصها:(ذكر أحاديث رجال من الصحابة، رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رُوِيت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئًا، فلزم إخراجها على مذهبهما، وعلى ما قدمنا مما أخرجا، أو أحدهما) هذا نص الترجمة. ومعناها: هو أَنَّ رجالًا من الصحابة رووا أحاديث صحت عنهم برواية الثقات، فصلح كل واحد منهم لأن يخرج في الصحيحين من حديثه ما صح سنده، فلم يخرجا من أحاديثهم شيئًا، فلزم إخراجها على مذهبهما. ثم ذكر الدارقطني في هذه الترجمة أميمة بنت رقيقة، روى عنها محمد ابن المنكدر، وابنتها حكيمة، لم يزد على هذا، ولا عَيَّنَ ما رويا عنها، ولا قضى لحكيمة بثقة ولا ضعف، ولا لشيء مما روت". ثم قال: "فالحديث المذكور، متوقف الصحة على
(١) كذا قال، ولم يرو الدارقطني هذا الحديث في شيء من كتبه، فضلًا عن تصحيحه.