* وقال ابن القيم: "الحديث شاذ أو منكر كما قال أبو داود، وغريب كما قال الترمذي" (تهذيب السنن ١/ ٢٦).
وقال - بعد ذكره بعض روايات حديث الزُّهْرِيّ في اتخاذ الخاتم وطرحه -: "هذه الروايات كلها تدل على غلط همام فإنها مجمعة على أَنَّ الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه وليس في شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء. فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه. والمصحح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها فلو لم يكن مخالفًا لرواية من ذكر فما وجه غرابته ولعل الترمذي موافق للجماعة فإنه صححه من جهة السند لثقة الرواة واستغربه لهذه العلة وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنه فلا يكون بينهما اختلاف بل هو صحيح السند لكنه معلول. والله أعلم" (تهذيب السنن ١/ ٢٧).
* وقال ابن رجب: "وله علة قد ذكرها حذاق الحفاظ كأبي داود والنسائي والدارقطني وهي أَنَّ هماما تفرد به عن ابن جُرَيْجٍ هكذا، ولم يتابعه غير يحيى بن المتوكل ويحيى بن الضريس ورواه بقية الثقات: عبد الله بن الحارث المخزومي، وحجاج، وأبوعاصم، وهشام بن سليمان وموسى بن طارق عن ابن جُرَيْجٍ عن زياد بن سعد عن الزُّهْرِيِّ عن أنس: أنه رأى في يد النبي خاتما من ذهب) ... الحديث
وهذا هو المحفوظ عن ابن جُرَيْجٍ دون الأول وقد جاء في رواية هدبة عن همام عن ابن جُرَيْجٍ، ولا أعلمه إِلَّا عن الزُّهْرِيِّ عن أنس، وهذه تشعر بعدم تيقن فإن كانت من همام؛ فقد قوي الظن بوهمه، وإن كانت من هدبة فلا تؤثر؛ لأن غيره ضبطه عن همام كما ان بعض الرواة وقفه عن همام على