كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ١٠٥ - باب البول قائما - ج: 6 - ص: 671

وهذا إسناد رجاله ثقات، إِلَّا أَنَّ زيادة (بالمدينة) شاذة أيضًا؛ لمخالفتها المحفوظ عن الأعمش، من رواية الثقات الأثبات من أصحابه (كشعبة والثوري وأبي معاوية ووكيع، وغيرهم كثير) كما تقدم ذكرهم.

* * *

رِوَايَةُ: فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: « ... ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ».

[الحكم]: صحيح المتن دون قوله: "ومسح على نعليه" فشاذ، وحكم الطبري عليها بالشذوذ.

[التخريج]:

[طبر (٨/ ٢٠٨)]

[السند]:

أخرجه الطبري في (تفسيره): عن (عبد الله) (١) بن الحجاح بن المنهال،

---

(١) كذا في الأصول الخطية لتفسير الطبري، ولكن أثبته محققو طبعة هجر: (عبيد الله)، وقالوا: "في النسخ: عبد الله"، وينظر: مسند الروياني (٨٢٦) والأوسط للطبراني (٤٤٧٠)، وتهذيب الكمال (٥/ ٤٥٨) "!!.
قلنا: والذي في (تهذيب الكمال) في الموضع المذكور من ترجمة حجاج بن المنهال، أَنَّ ابنه عبد الرحمن روى عنه، فلماذا لم يغيروه إلى عبد الرحمن؟!، ولكن الأولى في مثل هذا أن نثبت ما في الأصل، دون يقوم الدليل عل خطئه. فما المانع أن يكون للحجاج ولد يسمى عبد الله، وآخر يسمى عبيد الله، وثالث: يسمى عبد الرحمن؟!.
ووقع ذكر (عبد الله) في (تهذيب الآثار - مسند عمر ٥٤٧)، وفي موضع آخر من التفسير، لكن قام محققو هجر أيضًا بتغييره!.